رئيس "الجيل الديمقراطي": سياسات الحكومة أفقرت الشعب
دعا حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي مجلس النواب إلى القيام بصلاحياته الدستورية في مراقبة أعمال الحكومة والدفاع عن مصالح الشعب وأن يسعى إلى تصحيح الصورة التي ترسخت لدى الشعب بسبب ممارساته منذ انتخابه بأنه عين الحكومة على الشعب وليس العكس وأن أعضاءه يتبارون في الدفاع عن وجهة نظر الحكومة وتبنيها على رغم من معاداتها للشعب الذي يجاهد أغلبيته الكاسحة من أجل أن تبقى على قيد الحياة على حد تعبيره.
وطالب بيان الجيل البرلمان بتشكيل لجنة من رؤساء أقسام الكهرباء في كليات الهندسة بالجامعات المصرية لمراجعة إنتاج الكهرباء قبل يناير 2011 وإنتاجها حاليا، كذلك حساب تكلفة إنتاج ونقل الكيلوات من الكهرباء.
وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن البلاد لم تكن تعاني نقص في الكهرباء قبل يناير 2011 وأننا كنا نصدر الكهرباء إلى الأردن وكانت المصانع في الوقت نفسه كلها تعمل بأقصى طاقة لها وأضاف الشهابي أن انقطاع التيار الكهربائي الذي ساد أوقات الذروة بعد 2011 على الرغم من إغلاق ما يقرب من 4500 مصنع كان سببه سوء الإدارة وغياب أعمال الصيانة.
كما أكد رئيس حزب الجيل تعمد وزارة الكهرباء في المغالطة بتكلفة إنتاج ونقل الكيلوات من الكهرباء مضيفا أن القيمة الحالية تزيد عن القيمة الحقيقية بنسبة لاتقل عن 50% ورفض الشهابي الجباية التي فرضتها الحكومة على المشتركين تحت مسمى رسم خدمة والتي لا أصل له في الدستور والقانون وفرض بعيدا عن البرلمان تتراوح قيمته ما بين جنيه وعشرين جنيها طبقا للاستهلاك.
ونبه إلى أن تقسيم الشرائح طبقا للاستهلاك مخادع ومضلل ويبتعد تماما عن الشفافية المفروض على الحكومة الالتزام بها وأتهم رئيس حزب الجيل الحكومة بالمبالغة في تقدير قيمة الدعم في الموازنة العامة للدولة في ظل انخفاض أسعار الغاز والبترول عالميا.
وتعجب الشهابي من الحكومة التي تصرخ ليلا ونهارا بسبب الدعم الوهمي الذي تدعى تقديمه للمواطنين وفي الوقت نفسه تبيع الغاز إلى مصانع كثيفة الاستخدام للطاقة بنصف قيمة استيرادها له من الخارج وكان آخرها قرار الحكومة ببيع المليون وحدة حرارية من الغاز ب 4.5 دولار وبالجنيه المصري على أساس الدولار 8.88 جنيه لمصانع الحديد في حين أنها تستورد المليون وحدة حرارية بـ9 دولارات.
وقال الشهابي: هل يخيب البرلمان آمال الحكومة التي تعمدت اختيار أعضائه ليمرروا سياستها التي أفقرت الشعب ودمرت الاقتصاد ورفعت سعر الدولار وضاعفت المديونية الداخلية والخارجية وجعلت الاحتياطي النقدي في البنك المركزي من ودائع للدول العربية وتسد العجز في الموازنة العامة للدولة بالاستدانة الأسبوعية من البنوك بفائدة عالية تصل إلى 17%.
وأكد رئيس حزب الجيل قدرة البرلمان على إنقاذ البلاد وإيقاف التدهور الاقتصادى بسياسات جديدة توقف الاستيراد وتقضى على التهريب وتعيد فتح المصانع المغلقة وتحقق الإكتفاء الذاتي في القمح والفول وألبان الأطفال والأدوية وتفرض الضريبة التصاعدية والضريبة على البورصة وتستغنى عن جيش المستشارين وتلغي ندب القضاه إلى الوزرات والمؤسسات وتقليص عدد السفارات المصرية بالخارج وإلزام الحكومة بالتقشف.
