بالأسماء.. الخارجون من جنة "القومي لحقوق الإنسان".. 20 عضوًا في انتظار التجديد.. قضايا التمويل الأجنبي "مسمار جحا".. والسن والتوجهات السياسية "معيار تقييم"

أيام قليلة ويسدل الستار على تشكيلة المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالية، والذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، وتشكل بقرار من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، بناءً على الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، في الثامن من يوليو 2013.

وتكون المجلس من محمد فايق رئيسًا، وعبد الغفار شكر نائبًا للرئيس، وعضوية 25 شخصية من فئات المجتمع المختلفة.

ومع اقتراب نهاية التشكيل الحالي، زادت التكهنات حول الأسماء المستمرة في التشكيل الجديد للمجلس، والآخرون المطرودون من جنة المجلس القومي ونعيمه.

وافتتحت قائمة الخارجين من عضوية المجلس، بحسام بهجت، مدير مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمتورط في قضية التمويل الأجنبي، وناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، بتقديم استقالتهم اعتراضًا على النظام السياسي المصري.

ثم تقدم المحامي نجاد البرعي، باستقالته من عضوية القومي لحقوق الإنسان، في يناير 2014، وأعقبه بأشهر قليلة المستشار رجائي عطية، ثم جاءت وفاة شاهندة مقلد، لتقلص عدد الأعضاء إلى 20 عضوًا فقط.

وصرحت مصادر مطلعة داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المنوط بها تشكيل المجلس الجديد، أن عددًا قليلاً من الأعضاء هم المكملون في التشكيلة الجديدة للمجلس، يأتي على رأسهم المحامي حافظ أبو سعدة، والمحامي ناصر أمين، "بالرغم من تورطهما في قضية التمويل الأجنبي"، والسفير مخلص قطب.

وقالت المصادر، إن المطرودين من تشكيلة المجلس الجديد، يأتي على رأسهم رئيس المجلس محمد فايق، ونائبه عبد الغفار شكر، لتقدم أعمارهم حيث تخطى "فايق" حاجز الـ 80 سنة، بينما "شكر" في السبعينيات من العمر، ونفس الأمر ينطبق على كل من: منى ذو الفقار، كمال الهلباوي، ومختار نوح.

كما رجحت المصادر، خروج جورج إسحاق، وراجية عمران، لميولهما إلى أفكار محمد البرادعي والاشتراكيين الثوريين. مؤكدة حتمية إقصاء محمد عبد القدوس، لميوله الإخوانية المعروف بها إلى الآن.

وألمحت إلى احتمالية خروج كل من محمد عبد العزيز، نيفين مسعد، كمال عباس، ياسر عبد العزيز، منال الطيبي، لأنهم لم يقدموا أي دور يذكر في خدمة حقوق الإنسان والدفاع عنه، ولم يشعر أحد بعضويتهم.

وأشارت المصادر إلى خروج الكاتب والمفكر سمير مرقص، والسفير محمد حجاج، والدكتور صلاح سلام، والصحفي جمال فهمي، وأحمد أبو الوفا، لإهتماهم بأعمالهم الخاصة، وإهمال الجانب الحقوقي المكلفين به.