عاجل
الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

متهم باغتيال النائب العام: تعرضت للتعذيب والطب الشرعي "كاذب"

 المستشار حسن فريد
المستشار حسن فريد

قال المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عقب اعتراض الدفاع على عرض الأحراز، خلال نظر جلسة محاكمة 67 متهما من بينهم 51 محبوسا بصفة احتياطية، و16 متهما هاربا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، موجها حديثه للدفاع عقب اعتراضه على عرض الأحراز: "أنا ممكن أشوفها في البيت لوحدي".

من جهته صمم الدفاع على وجود كل متهم خارج القفص خلال فض الحرز الخاص به، فهاج المتهمون داخل القفص مطالبين الحديث للمحكمة، فأمرت المحكمة باخراج المتهم محمود الأحمدي، من القفص بناء على طلبه وطلب محاميه للتعليق على ما شاهدته المحكمة ومواجهته به، فأقر المتهم أنه اعترف نتيجة إملاء، بأنه كان معه موكب خلال تصوير الواقعة كموكب رئيس الوزراء وخاف ألا ينفذ ما يملى عليه لعدم تعرضه للتعذيب.

وتابع المتهم: "مكثت في لاظوغلي 20 يوما وجلست مع وكيل النيابة الذي ظهر معي في الفيديو 20 ساعة متواصلة، وتعرضت للتعذيب" فقالت المحكمة إنه ستم عرضه على الطب لشرعي، فرد المتهم بأن الطب الشرعي "كاذب".

وطالب المتهم بالكشف عليه الآن من المحكمة هو ومتهم آخر أمام الجميع ووسائل الإعلام، مضيفا أن ضابط أمن الدولة قال له: "خلي كل حاجة تمشي بمزاجك أحسن".

واستطرد المتهم: "يوجد في القاعة أمين شرطة قام بتعذيبي في أمن الدولة وعلى استعداد للتعرف عليه الآن، وهنا قام المتهمون والأهالي بالتصفيق له". 

وطالب الدفاع بإثبات بلاغ من المتهم بتعرضه للتعذيب. 

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، عن أخطر تنظيم إرهابي شكلته جماعة الاخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة في إطار مخطط لهدمها وإسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس، خاصة بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق.