حيثيات قبول طلب رد المحكمة في طعن الحكومة على "تيران وصنافير"

قضت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، أمس السبت، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإعلان تبعية "جزيرتي تيران وصنافير" للسعودية.

وقبلت المحكمة تنازل المحامي مقيم طلب الرد بشأن رئيس المحكمة عبدالفتاح أبولليل لبلوغه سن المعاش وقررت تنحية باقي أعضاء هيئة المحكمة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدائرة المطلوب ردها افتقدت الحيدة الواجبة في نظر الطعن المقام أمامها على حكم محكمة القضاء الإداري وتبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن.

وأضافت المحكمة "أن الدائرة المطلوب ردها لم ترد على ما جاء في طلب الرد بأن هناك نوعا من السرعة والتعجل في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة الذي بنظر الطعن للمعاش ببضعة أيام وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن حياد القاضي وتجرده من أهم المبادئ الأساسية لإقامة محاكمة منصفة وعادلة، وجاء بالقرآن الكريم العديد من الآيات التي تحس على العدل، كما أن نصوص حقوق الإنسان نصت على ضرورة استقلال القضاء وحياده ونزاهته.

وتابعت: "المحكمة الدستورية العليا قرنت بين استقلال القضاء الوارد في الدساتير المصرية وضرورة حياد القاضي وتجرده بدء من دستور 1923 وانتهاء بدستور 2014، ولا يميل لأحد الخصوم".

وأضافت الحيثيات، أنه تبين للمحكمة أن أعضاء الدائرة التى تم ردها وبالمخالفة للقانون قاموا بالرد الجماعي على طلب الرد في حين أن القانون ينص على أن يرد كل قاض على حدة في خطاب سري عن الأسباب المطلوب رده على أساسها.

وقالت المحكمة إن الدائرة المطلوب ردها امتنعت عن تقديم المستندات الخاصة بالقضية، مما يضفي مصداقية حول ما جاء به طالب الرد بوجود أوراق أو توقيعات أو أسماء لأعضاء الدائرة المطلوب ردها في تلك الأوراق.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل الماضي، اتفاقية يقضي بموجبها نقل تبعية الجزيرتين للمملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم.

وقررت المحكمة الإدارية، في يونيو الماضي، وقف نظر طعن الحكومة المصرية على حكم بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به أحد المحامين بدعوى "رفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون النيابية وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة".

وتقدمت هيئة قضايا الدولة_ الحكومة_ بطعنا جديدا، منتصف الشهر الجاري أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ حكم البطلان، علي سند من القول "إنه خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء".