قوانين للأحزاب تحت القبة دون التطبيق.. إعانة الصعيد من"الحركة الوطنية".. "التجمع" و"التيار الديمقراطي" يركزان على المحليات.. "المحافظين" ينفرد بالتظاهر.. "الإصلاح والتنمية" يهتم بتحصين البرلمان

قبل أيام من انتهاء دور الانعقاد الأول، والأداء "الضعيف" للبرلمان على عكس طموحات الشعب، ترصد "العربية نيوز" جانبًا من القوانين التي قدمتها الأحزاب قليلة التمثيل تحت قبة البرلمان.

قانون من الحركة الوطنية لإعانة فقراء الصعيد
قال المهندس محمد بدراوي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن "الحزب تقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء ينص على إعانة فقراء الصعيد، نظرًا للحالة الاقتصادية الصعبة"، موضحًا أن 25 مليون شخص بما يعادل 5 ملايين أسرة أصبحوا تحت خط الفقر بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة والتي أثرت على أسعار السلع الأساسية، مضيفًا أن مشروع القانون يضمن توفير من 200 إلى 250 جنيهًا، دعمًا نقديًا موجهًا للأسر الفقيرة على غرار برنامج تكافل وكرامة، منوهًا إلى أن مشروع القانون شمل اللائحة التنفيذية لضمان نتائج فعالة تمس محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن التكلفة المبدئية لا تتجاوز بضع مليارات يتم جمعها من عوائد الضرائب ومساهمة الجمعيات الخيرية وتبرعات رجال الأعمال بإشراف الحكومة.

وقانون التجمع للمحليات يقر انتخاب المحافظ خلافًا للقوانين المقدمة
أوضح عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والناب البرلماني عن حزب التجمع، لـ"العربية نيوز"، أن قانونه المنظور أمام لجنة الإدارة المحلية هو القانون الوحيد الذي التزم بالدستور في النص على انتخاب المحافظ، لضمان تكامل بين أبناء المحافظة معه في القيام بأدواره، موضحًا أن مشروع قانونه يتكون من 7 أبواب و156 مادة، يؤكدون تحقيق الاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية، وتطبيق اللامركزية، والنص على الشخصية الاعتبارية للوحدات المحلية.

وأوضح "كمال"، أن مشروع القانون يمنح المحافظ صلاحيات كاملة وواسعة، يقابلها صلاحيات رقابية للمجالس المحلية للمحاسبة، تبدأ وفقًا للدستور بالاستجواب وطلب الإحاطة وسحب الثقة من المحافظين وكل رؤساء الوحدات المحلية، تأكيدًا لمبدأ تقليل السلطات المطلقة.

التيار الديمقراطي قانون محليات بالقائمة النسبية
وفيما يخص القوانين التي تقدم بها التيار الديمقراطي، أكد مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، والقيادي بالتيار الديمقراطي، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن القائمين على إعداد قانون المحليات المقدم من التيار انتهوا من كامل مواده، مشيرًا إلى أن أبرز ملامح القانون المقدم تنص على تأكيد اللامركزية، وحق ممارسة الرقابة على أجهزة الدولة التنفيذية من قبل المجالس المحلية.

وأكد أن القانون أقر القائمة النسبية بطريقة جديدة تحقق أفضل نظام انتخابي عن طريق ضمان تمثيل مطابق لمواد الدستور فيما يخص المرأة والشباب بالنسبة المخصصة لكل منهما في الانتخابات الأولى فقط لحين استقرار الوضع التمثيلي بعد فترتين، يلي ذلك الانتقال إلى نظام التمثيل الحر بأي نسبة، منوهًا إلى أن نظام القائمة المغلقة المطلقة يفرض جانب من الفساد بالانتخابات لصالح المال السياسي المتعلق بفئات معينة لها مصالح جانبية بعيدة عن المواطن، محذرًا من تبعات إقرارها، مضيفًا أن القانون أقر النظام الانتخابي للمحافظين، مرجعًا سبب التفضيل أن الانتخاب يبعد المحافظ عن هيمنة الحكومة، وفتح ثغرات في سيطرة الحكومة على المناصب القيادية بالدولة، إضافة إلى تأكيد الدور الرقابي وشبه التنفيذي على القطاعات الحكومية بالدولة، وتحقيق اللامركزية المدروسة في دوائر صنع القرار.

و"المحافظين" يكتفي بتعديلات على قانون التظاهر
تقدم حزب المحافظين، باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون التظاهر، باستبدال 6 مواد من القانون القديم الصادر في 2013.

وشملت التعديلات المقدمة من الحزب عدم جواز منع التظاهر، أو تغيير مسار التظاهرة لدواعٍ أمنية، مقترحًا الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضم انعدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وحذف عبارة استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي من القانون.

و"الإصلاح والتنمية" يتقدم بقانون للمحكمة الدستورية العليا لتحصين البرلمان
تقدم محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل، بمشروع قانون للجنة الاقتراحات والشكاوى، لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء مهمتها.

وتناول التعديل المقدم المادة 49، بإضافة فقرة لنص المادة، حيث جاء نص المادة 49 من أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

وجاء في قانونه، أنه بالنسبة للدعاوى التي قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نصًا أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة، لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة، إلا عند التشكيل التالي للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى في التعويض، مستهدفًا الحفاظ على استقرار واستمرار البرلمان في أداء مهمته.