"خطاب المعزول وأسرار تمويل الجماعة" ضمن أحراز "فض رابعة"
عرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة خلال نظر محاكمته و739 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية" مقاطع فيديو ضمن أحراز القضية.
وجاء المقطع الأول جزء من أحد خطابات الرئيس المعزول محمد مرسى، والثاني لإحدى حلقات الإعلامي يسري فودة، والثالث لحوار لعاصم عبدالماجد أحد قيادات التيارات الإسلامية الهارب إلى تركيا، مذاع على قناة "24" الفضائية، ومقطع رابع للإعلامية "شيريهان أبوالحسن" على قناة "أون تي في" الفضائية.
وتضمنت الأحراز مقطع آخر للمتهم صفوت حجازي، موجها حديثه لفضيلة مفتي الجمهورية، يقول له "فضيلتك أصدرت فتوى قبل ذلك تقول أن الخروج على الحاكم حرام.. وبعدها بيومين قلت إن الخروج على الحاكم أمر جائز شرعي".
ثم عرضت المحكمة لمقطع فيديو آخر للمعتصمين ينددون بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتهمونه بالخيانة.
وجاء المقطع السابع للإعلامي عبدالرحيم علي، ظاهر كأنه يلقي بيانا متحدثا عن ثورة 25 يناير، وسقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظامه.
وتضمن المقطع الثامن مداخلة هاتفية للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، على فضائية صدى البلد، وحمل المقطع عنوان "معتصمي رابعة يستخدمون السلاح ضد قوات الأمن".
والفيديو التاسع لمقطع على قناة العربية، عرض تحقيق مأخوذ من جريدة الوطن، يتحدث على أسرار تمويل الإخوان.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلي، وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمود شوكان والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
