شريان الحياة مهدد بالانقطاع.. تأجيل الاجتماع الثلاثي لبحث أزمة سد النهضة.. رئيس "دراسات النيل": الموقف المصري سلبي.. خبير مائي: إثيوبيا تماطل ولا تريد الحل
منذ أن شرعت إثيوبيا في بناء شبكة من السدود على حواف نهر النيل دون النظر إلى أثر بناؤه على دولتي المصب، مصر والسودان، ومصر تحاول حل الأزمة التي تفاقمت بينها وبين أثيوبيا لكي تصل إلى حل يرضي الطرفين دون تنازل أي دولة عن حقوقها، لكن مصر تتخذ موقف السلب والصمت غير المبرر على النقيض من موقف إثيوبيا التي تتبع نهج المراوغة والمماطلة والتعنت غير مبرر.
تأجيل الاجتماع الثلاثي عرض مستمر
ومنذ ما يقارب السنتين توصلت مصر والسودان وإثيوبيا إلى توقيع عقد اتفاق المبادئ، ومن المفترض من حينها أن يقوم الاستشاريين بدراسة أثر بناء السد على دولتي المصب، إلى أن الاجتماع الثلاثي بين الثلاث دول دائما ما يتم تأجيلة، فوصل عدد التأجيلات إلى 6 مرات خلال العامين السابقين.
فكان من المقرر أن يشهد الشهر الحالي اتفاق ثلاثي مع السودان وإثيوبيا 5 سبتمبر لبحث مجالات التعاون المشترك فيما يتعلق بعدد من النقاط الفنية العالقة حول مفاوضات سد النهضة، فضلًا عن التوقيع على عقد مع الاستشاريين الفرنسيين المكلفين بعمل الدراسات المطلوبة حول تأثير سد النهضة على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لكن وزارة الموارد المائية والري أعلنت عن تأجيل الاجتماع إلى 19 سبتمبر.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن التأجيل نتيجة لبعض الأمور العالقة بين المكتب الاستشاري الذي سيقوم باجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، والمكتب القانوني الذي يقوم بصياغة العقود، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول موقف مصر من استمرار التعنت الإثيوبي، أثر التسويف والمماطلة على حصة مصر من مياه نهر النيل؟
الموقف المصري "سلبي"
ففي البداية، يقول الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"العربية نيوز"، إن إثيوبيا تظهر تعنتها أمام أعين الجميع من قبل وبعد أن يتم توقيع اتفاق المبادئ خصوصًا فيما يتعلق بالمكاتب الاستشارية وغيره، كما تصر على المراوغة بشأن سد النهضة.
وتابع رئيس وحدة دراسات حوض النيل، بأن مسألة توقيع تم قبل عامين من الآن في أغسطس 2014 وكانت المسألة برمتها مقدر لها أن تنتهي خلال 11 شهرًا من تاريخ التوقيع ولكن بعد سنتين لم يتم التوقيع، وإن تم التوقيع الآن فمكاتب الاستشاريين ستحتاج إلى 15 شهرًا لتنجز مهمتها ويتم التفاوض فأثيوبيا تماطل حتى تتم من انتهاء بناء السد تمامًا وتنسلخ من أي التزامات من أي نوع فيما يتعلق بالسياسات التشغيلية والتحكم في كميات المياه المتدفقه من السد وكيفية التصرف.
واستنكر "رسلان"، الموقف المصري السلبي والضعيف وتقديمه لتنازلات أثناء تعنت الموقف الإثيوبي، كما يبدو أن استراتيجية مصر في محور التعاون وبناء المصالح المشتركة والسعي نحو التنمية وبناء المصالح المشتركة والسعي من أجل التنمية فيما يتعلق بقضايا المياه في حوض النيل هى حتى الآن من طرف واحد والرؤية الإستراتيجية المصرية تجاه الأزمة غير واضحة.
إثيوبيا لا تريد حل أزمة السد
ومن جانبه، أكد الدكتور ضياء القوصي، خبير الموارد المائية ومستشار وزير الري سابقًا، في تصريح له لـ"العربية نيوز"، على إصرار إثيبوبيا في اتباع نهج المماطلة والتسويف، مضيفا: "ولا توجد أي نية من جانبها لحل أزمة سد النهضة ولا بد أن يكون هناك رد من السلطات المصرية".
وطالب خبير الموارد المائية، من المسئولين عن حل أزمة سد الهضة حفظ مستقبل مصر المائى بسرعة تقديم شكوى للأمم المتحده ومجلس الأمن أو الجمعية العامة، وعدم استكمال المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، مشيرًا إلى أن مدة سير المفاوضات اقتربت من السنتين دون أي جدوى أو اتفاق بل تُأجل الاجتماعات.
وكان قد تم تأجيل الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري، فى مصر والسودان وإثيوبيا، إلى أجل غير مسمى، الذى كان مقررًا عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم، وأرجعت وزارة الموارد المائية والري، تأجيل توقيع العقد مع الاستشاريين، إلى بعض الأمور العالقة بين الاستشاريين المكلفين بإجراء الدراسات الفنية للسد، وبين المكتب القانونى المكلف بصياغة العقود.
