بالمستندات.. شركة "ريتش هاوس" تستولى على أراضي قيمتها نصف مليار جنيه.. قيادات بمحافظة القاهرة تسهل الإجراءات.. والسبب "مصالح شخصية"

الاستيلاء على المال العام أصبحت "موضة" من قبل شركات الإسكان في تلك الآونة في ظل عدم وجود رقابة حقيقة تستهدف متابعة خطط عمل تلك الشركات.

شركة ريتش هاوس للإسكان والتعمير وقيادات حكومية الذين استباحوا دماء الشعب واستولوا وسهلوا الاستيلاء على المال العام، فقام داوود محمد داوود برفع دعوة قضائية تحمل رقم 3201 لسنة 2013 مدني كلى شمال والذي يتهم كلًا من سمير عبدالوهاب عبدالهادي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للصناعات الكيماوية، ومحافظ القاهرة بصفته ورئيس حي النزهة بصفته، مطالبًا في الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من حي النزهة، والخاص بالترخيص الصادر على قطعة أرض للمدعي عليه الأول تحت رقم 8 لسنة 2015 حي النزهة برقم 39521210، وكذا الرخصة رقم 30 لسنة 2015 حي النزهة برقم 395212129، وإلغاء كافة التراخيص واتهام المدعي عليه الثاني والثالث بالدعوى رقم 7044225 ق س بتسهيل الاستيلاء على أرض بقيمة 500 مليون جنيه، مملوكة في الأصل المدعي الأول داوود محمد داوود.

وتشير المستندات التي حصل عليها "العربية نيوز" إلى أن المسئولين بمحافظة القاهرة وحي النزهة سهلوا الاستيلاء على أراضي مملوكة لكل من المدعو داوود محمد داوود وأحمد محمود إسماعيل، حيث سهل المسئولون الاستيلاء على مساحة أرض 7980 متر مربع، أرض رملية والكائنة في شارع جوزيف تيتو بدائرة قسم شرطة النزهة الجديدة مع تقاطع شارع طه حسين أمام مستشفى الألماني السعودي والتي يمتلكها بموجب عقد البيع النهائي المؤرخ في 5/4/1997، وذلك بالشراء من محمود أحمد إسماعيل والذي آل إليه الشراء عن طريق السيدة سنية حسن علي بموجب العقد النهائي المؤرخ في 27/7/1958 والصادر بشأنه حكم صحة ونفاذ في الدعوى رقم 8778 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة بتاريخ 2/62/ 1980 والعريضة المشهرة برقم 3721 لسنة 1980.

وقد اختصم البائع في عقد البيع المؤرخ في 5/4/1997 المدعي عليهم محافظ القاهرة في ذاك الوقت بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأملاك الأميرية، ولم تقوم المحافظة بالاستئناف على الحكم ولا المدعي عليهم مما أصبح الحكم نهائيًا، وقد حاز قوة الأمر المقضي به وقام المدعي باستخراج كشف تحديد كامل لقطعة الأرض، وبناءً عليه تم عمل عريضة مشهرة برقم 2933 لسنة 2013 وقد فوجئ المدعي بأن المدعي عليه الأول سمير عبدالوهاب عبدالهادي رئيس شركة الاتحاد للصناعات الكيماوية قد حصل على تراخيص المباني المقامة على قطعة الأرض المملوكة للمدعي دون وجه حق، حيث إن المدعي عليه حصل على تراخيص من حي النزهة رغم أن الأرض مملوكة للمدعي بموجب عقد نهائي كما ذكر سالفًا.

وتبين من المستندات التي حصلنا عليها، أن المدعي عليه سمير عبدالوهاب عبدالهادي رئيس شركة ريتش هاوس للإسكان والتعمير استطاع بنفوذه وبالالتفاف على القانون شراء قطعة الأرض المذكورة بمبلغ قيمته 12 ألف جنيه فقط لا غير من محافظة القاهرة، في حين أن ثمن الأرض يتجاوز النصف مليار جنيه مستغلًا سفر المدعي السيد داوود محمد داوود للخارج ووضعت المحافظة في شروطها للعقد بينها وبين رئيس شركة ريتش هاوس، واستندت المحافظة لتبرئة نفسها على بند في العقد ينص على (قد تم بيع هذه الأرض بالصفة وبالحالة التي عليها بدون أي ضمان بما يختص بحدودها أو مسطحها على العموم وعن كل تعرض لنزع ملكية يحصل فيها من الغير وفي حالة ثبوت ملكية الأرض للغير أو استحقاقه بحكم نهائي تكون ضمانة الحكومة قاصرة على رد ما دفع من ثمنها بحسب السعر الذي تم عليه البيع وبدون أي فائدة.

وذكر المدعي في مذكرة حصلنا على نسخة منها، أنه طبقًا لأحكام محكمة النقض فإن الحكومة مثلها مثل الأفراد إذا ادعت ملكية أرض في وضع يد المدعي عليه فعليها أن تثبت أنها من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأراضي المملوكة شرعًا للميري وفقا لنص المادة 57 من القانون المدني القديم وعندئذٍ فقط ينتقل عبء إثبات العكس على عاتق المدعي عليه، ولذلك فإن مصلحة الأملاك الأميرية ارتكبت جرمًا بإبرام عقد بينها وبين المدعي عليه الثاني حيث إنها تعلم أن الأرض ملك للغير بموجب عقد نهائي في ذات الوقت فإن شركة ريتش هاوس المستولية على الأرض قد حصلت على رخصة المباني وقامت بعمل إعلانات عن وحدات سكنية للبيع واستولت على الملايين من حاجزي الوحدات السكنية رغم أن الأرض في نظر القضاء محل نزاع رغم أن ملكيتها محسومة بموجب القانون للمدعي حيث إنه اشترى الأرض منذ عدة سنوات بموجب عقد نهائي وليس من المنطقي أن تستولى عليها جهة حكومية وتبيعها لأشخاص في حالة غياب صاحبها.