"السادات": أجهزة الأمن جعلت مصر مستهدفة من المنظمات الدولية
صرح النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأن الانتقادات التي شنها مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بسبب وجود قيود مفروضة علي منظمات المجتمع المدني والنشطاء، وحظرهم من السفر واحتجاز أموالهم والتهديد بتجميد أصولهم، نتاج طبيعي لسياسات خاطئة من الأجهزة الأمنية بالتضييق علي أعمال المسئولين عن ملف حقوق الإنسان بمصر وخاصة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مما أدي إلي غياب دورهم الرئيسي في حماية حقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تلك السياسيات جعلت أصوات أجنبية تتعالى وتخوض في ملف هو في الأصل يمكن تناوله داخليًا دون إثارة بلبلة علي سمعة مصر في الرأي العام العالمي، معلقًا "مصر تنتقد دوليًا ولا يوجد صوت عاقل ذو مصداقية دولية ومكانة وطنية للرد علي هذا الانتقاد بشكل علمي موضوعي".
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل، أن الرئيس يقوم بمبادرات ذكية من جانبه بإطلاع الجانب الأمريكي علي خطوات جادة في ملف حقوق الإنسان، ومنها أسماء المفرج عنهم بعفو رئاسي في مبادرة تعبر عن الانفتاح والرؤية الثاقبة والدراية العميقة بحقيقة ملف حقوق الإنسان العالمية.
وتسأل السادات، عن أسباب عدم انتهاج الأجهزة الأمنية نهج الرئيس وتتبع خطاه بدلًا من تحجيم عمل المسئولين المحليين علي حقوق الإنسان واتهمهم علي الدوام بالخيانة والعمالة للخارج.
