"المصرية لمساعدة الأحداث" تدين محاولة إغتيال النائب العام المساعد

أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، عن إدانتها وإستنكارها للحادث الإرهابى الذي استهدف موكب المستشارزكريا عبد العزيز النائب العام المساعـد، مما أسفر عن إصابة أحد المدنيين بمحيط منطقة التفجير ونجاة سيادتة وقوة الحراسة المرافقة له.

وأكدت الجمعية علي أن تكرار مثل تلك العمليات النوعية من أعـوان جماعات الشر الإرهابية والتي تستهدف رجال العدالة بهدف ترويعهم وتصفيتهم إن وجدوا الي ذلك سبيلًا، بغرض إثنائهم عن إستكمال مهمتهم في التصدي للمحاكمات التي يمثل بها عـدد من أعوان ورموز جماعة الإخوان الإرهابية، والتي زادت حدة جارئمهم عقب زوال دولة الإخوان الظالمة بإرادة شعبية في يونيو 2013، وإعادة تصحيح المسار الديمقراطي المصري من جديد بعـد إستيلاء جماعة الإخوان الإرهابية علي السلطة الشرعية للبلاد في غفلة من الزمان وعن طريق الحشد الطائفي وخداع البسطاء بشعارات جوفاء ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب الأليم.

وأضافت الجمعية أن السلطة القضائية المصرية تحظي بدعم وثقة وإحترام جموع الشعب المصرى بكل فئاته وطوائفة، ستظل أبيه وشامخة وعصية على الإنصياع الى تهديدات وإجرام دعاة التطرف والإرهاب.

وقال محمود البدوي، المحامى ورئيس الجمعية، إن تكرار مثل تلك الجرائم النوعية بإستخدام السيارات المفخخة والتي سبق تنفيذها في محاولة إستهداف ركب وزير الداخلية السابق اللواءمحمد إبراهيم، ثم جريمة إغتيال شهيد العدالة والوطن المستشار هشام بركات، ثم مؤخرًا محاولة إستهداف موكب النائب العام المساعـد، تؤكد جميعها علي مستوي التطور النوعي لجرائم الجماعة الإرهابية، والتي نؤكد أيضًا علي أن تلك الجرائم النوعية تتم بمعاونة وتنسيق ودعم معلوماتى من إجهزة مخابرات دولية ودعم بعض الفصائل الإرهابية المعادية لمصر والمعروف ولائها وإنتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية كجماعة حماس الإرهابية، وهو الآمر الذي كشفت عنه التحقيقات بواقعة إغتيال شهيد الوطن المستشار هشام بركات.

وطالب "البدوي" بضروة توجيه عدد من الضربات الإستباقية الي فلول الخلايا النوعية لتلك الجماعات الإرهابية وكشف جرائمها على المستوي الدولي، وكشف كافة الدول والأجهزة الداعمة لتلك الجماعات الإرهابية، في ظل أن الإرهاب بات خطر يهدد آمن وإستقرار العالم أجمع، وهو ما سبق وأن حذرت منه القيادة السياسية المصرية في وقائع عـدة، وهو ما كشفته أيضًا العديد من الوقائع المشابهة بعـدد من دول اوروبا، مما يؤكد صحة الرؤية المصرية التي أكدت علي أن الإرهاب الدولي المنظم بات علي مرمي حجر من الجميع وأن الدول الراعية للإرهاب ستطولها تبعات هذا الإرهاب في يوم من الأيام.

ومن ثم بات من الضروري تكثيف جهود أجهزة المعلومات بالدولة حتى تتمكن من كشف مثل تلك الجرائم وضبط المخططين لها قبل تنفيذها، كما نطالب بتكثيف إجراءات تأمين رجال القضاء والنيابة العامة وبخاصة فى تلك المرحلة الهامة والتى تشهد العديد من المحاكمات لعدد من قيادات ورموز جماعة الإخوان الإرهابية، وأن تلك الجرائم الجبانة لن تزيد رجال النيابة العامة والقضاء المصرى الشامخ إلا عزيمة وإصرار على إنفاذ القانون وتطبيقة بكل حزم، ووصولًا إلى بسط سيادة وسلطان القانون فى دولة القانون.