"تشريعية النواب"تتعهد بإحداث ثورة قانونية خلال "الإنعقاد الثاني".. "أبوشقة": تعديل "الإجراءات الجنائية" ليكفل تحقيق العدالة الناجزة.. واستحداث مستشار الإحالة للفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق

تعهد النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإحداث ثورة تشريعية خلال دور الإنعقاد الثاني فيما يخص القوانين المنظمة للعدالة.

وقال "أبو شقة"، أنه سيقوم بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية لجعله يواكب الإتجاهات الحديثة ويكفل تنفيذ العدالة الناجزة وللقضاء علي بطء إجراءات التقاضي وبما يضمن سرعة الفصل والبت في القضايا وللتخفيف علي القضاه وإنهاء التكدس المستمر للقضايا بالمحاكم نتيجة أن التشريعات الحالية قديمة ولاتواكب التطورات ولاتراعي فكرة العدالة الناجزة التي تضمن تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.

وأضاف، إن القوانين الحالية سواء الإجرائية أو الموضوعية أصبحت بالية وعقيمة فهي في واد وما يعاني منه المواطن من بطء في إجراءات التقاضي وفي عقوبات لا تتناسب مع جسامه الفعل أصبحت مطلبا شعبيا ملحا، وأنه سيتقدم بمشروعات قوانين وسأحصل علي توقيعات كما يستلزم الدستور والقانون منها، تعديل قانون السلطة القضائية بما يواكب التغيرات الحديثة في المجتمع ومقتضيات العدالة.

وأشار أبوشقة الي أن التعديلات علي قانون الأجراءات الجنائية ستشمل 4 محاور:

1- إستعادة نظام مستشار الإحاله ليكون سلطة مابين سلطة التحقيق والمحكمة

2- الغاء الأحكام الغيابية في الجنايات حتي لاتكرر إجراءات المحاكمة مرتين

3- إستحداث نصوص جديدة لإستئناف أحكام الجنايات ويكون بها الحكم نهائيًا

4- محكمة النقض تفصل في موضوع الطعن المقدم أمامها والمقضي بقبوله ليصبح الحكم نهائيًا دون أن تحيل المتهم للمحاكمة من جديد.

وتابع: تعديل قانون الاجراءات الجنائية وأهم التعديلات، الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق بإنشاء مستشار الإحالة علي نظام مستحدث يضمن إحاله القضية جاهزة للفصل فيها بعد تحقيق كافة طلبات خصوم الدعوى الجنائية، واستحداث نظام المستشار الفرد الذي يختص بالفصل في الجنايات البسيطة كجنايات التعاطى وإحراز الاسلحة والذخيرة بدون ترخيص، وإلغاء الاحكام الغيابية لكي يكون حضور المتهم أمام محكمة الجنايات إما بنفسه ومعه محام أو يحضر ويحضر عنه محامي بتوكيل فإذا لم يحضر بشخصه أو يوكل محامين عنه انتدبت المحكمة له محاميا ومنحته الاجل الكافي للاطلاع، وإعداد دفاعه وعلي ذلك فإن كافة الاحكام الجنائيه ستكون حضورية كضمانة للمتهم يجب أن يكون المحامى الحاضر أمام محكمة الجنايات مقيدا على درجة الاستئناف، وكذلك تفعيل النص الدستوري بأن تكون الجنايات علي درجة اي استئناف الجنايات.

وتعديل قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض ليكون الطعن مرة واحده بحيث إما أن تقضي برفض الطعن أو بقبوله وفي هذه الحاله تتصدي وتفصل في الموضوع وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة وقضينا على بطء إجراءات التقاضي.

وأضاف، إن نيته تنقية كافة النصوص العقابية خاصة أن بعض هذه النصوص مضي عليها عقود طويلة حوالى أكثر من سبعين عاما فأصبحت غير صالحة من الوجهة الواقعية والفلسفية لعلة العقاب وهو الزجر والردع، والعناية بدور المحاكم وقاعات المحاكم بما يليق بتاريخ وعراقة القضاء المصر، وسرعه إصلاح دور المحاكم التي تم اتلافها وحرقها بعد ثورة 25 يناير واعدادها للعمل

واختتم "أبو شقة": "بهذه المناسبة اناشد القوات المسلحة بما لها من دور وطنى في هذه المرحله الفارقة من تاريخ مصر بالمشروعات الوطنية الضخمة أن تساهم في هذا العمل بما لديها من خبره تنمية وإمكانيات مادية وانضباط.. هذا عهدى ووعدي لشعب مصر العظيم في ان نحقق هذا الوعد خلال دور الانعقاد الحالي..الله ولى التوفيق... عاشت مصر حرة ابية".