القضاء الإداري ترفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم "تيران وصنافير"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة بخيت إسماعيل، بقبول الاستشكال المقام من خالد على المحامى، والذي يطالب من خلاله بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى "تيران وصنافير" للسعودية.

واختصم الاستشكال الذي حمل 66959 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وذكر المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر دون سبب من القانون أو الدستور مما دفع الطاعن إلى إقامة هذا الاستشكال العكسى، مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر الدعويين رقمي 43709 لسنة 70 ق، و43866 لسنة 70 ق، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار.

ورفضت المحكمة الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة المحامي، والتي تطالب من خلاله بوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.

وقال المحامي خالد علي، صاحب الدعوى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، أن المحكمة قضت بتغريم الحكومة بمبلغ 800 جنيه، وحكمت بالاستمرار في تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.