"التضامن": حصر شامل للتأكد من استحقاق المستفيدين من السيارات المجهزة طبيًا

قال محمد عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن النائبة منى منير تقدمت بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السيارات المجهزة للمعاقين، والمخصص لها نسبة إعفاء من وزارة المالية، والتي تقدر بـ 20 ألف جنيه لكل سيارة، موضحًا أنه تم مناقشة هذا الارتفاع، وبخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وقرار تعويم الجنيه.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "صباح "ON، عبر فضائية "on live" اليوم الخميس، أنه تم توجيه طلب الإحاطة من قبل لجنة التضامن الإجتماعي إلى وزارة التضامن الإجتماعي، وتم عقد جلسة لمناقشة القرار، لافتًا إلى أن دور الوزارة كان ينحصر في إجراء البحث الإجتماعي لحصول المعاقين على السيارات المجهزة.

وأوضح أنه تم طرح عدة مقترحات، خلال الجلسة، منها الاستعانة بالتصنيع المحلي مع منح إعفاءات جمركية عليه للمعاقين، وعدم حساب نسبة الإعفاء وتقديرها بالجنيه المصري وحساب هذه النسبة على اجمالي سعر السيارة، وامتلاك بعض المعاقين، الحاصلين على معاشات التضامن الإجتماعي، لسيارات مجهزة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بفحص حالات المعاقين.

وأشار إلى أنه سيتم إدخال بعض المنظومات الخاصة بالمعاقين خلال الفترة القادمة، من خلال السلالم المتحركة بالأماكن العامة والسيارات ووسائل النقل العام.