"القضاة": لا يجوز الانتقاص من استقلال القضاء عن طريق التشريع
أكد نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أنه لا يجوز عن طريق التشريع، الانتقاص من استقلال السلطة القضائية، كليًا أو جزئيًا؛إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ودعمًا لاستقلال القضاء، الداعم الرئيسي لاستقرار الوطن، واحترامًا للدستور.
وقال نادي القضاة، في بيان له اليوم الأحد: إن العدل أساس الملك، وأن استقلال السلطة القضائية التي هي سلطة أصيلة، تقف على قدم المساواة مع السلطة التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور.
وأضاف نادي القضاة: إن اختزال قانون السلطة القضائية في التعديل المقترح للفقرة الثانية من المادة 44، والخاصة بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحدها، دون باقي القانون، الذي هو في حاجة أكيدة وملحة للتعديل؛ ليتوافق في معظم مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء، لا يتفق مع مقتضيات الصالح العام.
