بعد حبسها لـ 5 سنوات.. "قانونيين" يكشفون مصير وكيل "الشباب والرياضة" بالبرلمان
بعد أن قضت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار أمير العدلي أمير أمس الأحد، بمعاقبة النائبة سحر الهواري وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بالسجن لمدة 5 سنوات لإفلاسها بالتدليس في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونها، أكد قانونيين أنه سيتم إسقاط العضوية عن النائبة في أحدى الجلسات العامة في القترة القادمة لا محالة.
* ننتظر تقرير الإحالة
من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه بمجرد إحالة حكم الحبس للنائبة سحر الهواري من هيئة مكتب البرلمان إلى اللجنة ستبدأ بإعداد تقرير متكامل حول أزمتها طبقا لما حددته المادة 384 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتى تقضى بمحاسبة كل نائب أخل بشروط العضوية والتي تصل إلى إسقاط العضوية عنها.
* جلسة التصويت
وأضاف أبو شقة، أنه سيتم إدراج تقرير اللجنة التشريعية بشأن النائبة سحر الهواري في الجلسة العامة التالية لمناقشته والتصويت عليه وفى حالة الموافقة على إسقاط العضوية من أعضاء البرلمان، ويتم إعلان اللجنة العليا للانتخابات لتصعيد بديلها في القائمة المعتمدة لديها.
* الإسقاط بالقانون
من جانبه، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إن قرار إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهواري وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لإصدار حكم حيالها بالسجن لمدة 5 سنوات سيكون لا محالة من تطبيقه طبقًا للمادة 110 من الدستور والتي تنص: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".
* احترام الحكم
وأضاف الإسلامبولي، أنه بعد حبسها أصبحت سحر الهواري تفقد الثقة والاعتبار الذي تم على أساسه الانتخاب، مؤكدًا أنه على البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال أن يقوم بتنفيذ القانون بإسقاط الصفة النيابية عنها واحترام الحكم القضائي الذي صدر حيالها.
* للتصويت على الإسقاط
وفي نفس السياق، قال الدكتور نبيل مصطفي خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إن البرلمان ينتظر إخطار النيابة بأن النائبة سحر الهواري وكيل لجنة الشباب والرياضة تم حبسها لمدة 5 سنوات كي يتم طرح مُقترح إسقاط العضوية عنها في أحدى الجلسات العامة.
* خلال ثلاثة أيام
وأضاف خليل، أن المادة 389 من اللائحة الداخلية للمجلس ذكرت أن رئيس المجلس يحيل الأمر إلى اللجنة التشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.
