البرلمان: الانذار قبل إلغاء تراخيص المشروعات بقانون الاستثمار

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون الاستثمار على نص المادة الخامسة والسادسة من القانون.

وجاء نص المادة الخامسة كالتالى:
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.

وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة قبل إصدار قرارات المشار إليها في الفقرة الأولى، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا كافة الإجراءات القانونية المقررة.

ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (81 ) من هذا القانون.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تطبيق احكام هذه المادة.