عاجل
السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

أولى ثمرات تفعيل استراتيجية السيسي لتمكين المرأة.. نادية الشهاوي عضوًا بهيئة الانتخابات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

جاء اختيار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية للمستشارة نادية حسن الشهاوي نائب رئيس هيئة النيابة الادارية عضو بالهيئة الوطنية للانتخابات في 9/8/2017 تأكيدا لتوجهات الدولة المصرية نحو تمكين المرأة وليكون المجلس الأعلى وباعتباره جزء من نسيج هذا الوطن أول من بادر لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 الصادرة في مارس 2017.

والذي قرر الرئيس السيسي في احتفاله بيوم المرأة المصرية تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية بمحاورها الأربعة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.

اختيار "الشهاوي" جاء ضرورة وطنية لتمثل ملايين المصريات ولتكن صوتهن المسموع في كافة الاستفتاءات والانتخابات المقبلة التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري، وما كفله للمرأة مـن حقوق واتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته.

والمستشارة نادية حسن الشهاوي تدرجت في عديد من المناصب والمواقع القضائية منذ تعيينها وكيلا للنيابة الإدارية اعتبارا من22/6/1983 الي ان اصبحت نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم (220) الصادر في 12/7/2007 ورئيس الأمانة الفنية لمكتب المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

واشتركت المستشارة الشهاوي في جميع الانتخابات والاستفتاءات الوطنية كقاضية حامية للإرادة الوطنية للمصريين كغيرها من قضاة مصر الشرفاء منذ بداية الإشراف القضائي على الانتخابات، الا انها رفضت المشاركة في الإشراف على استفتاء جماعة الإخوان المسلمين لدستور 2012 ابان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي إذ قدمت اعتذار رسمياً عن الاشتراك فيه.

رفض "الشهاوي" للمشاركة لم يكن وليد عام 2012 فقط بل كان لها السبق في عام 2005 حينما واجهت ادعاءات تزوير الانتخابات وفندت ما تردد من احدي القاضيات في هذا التاريخ بتزوير الانتخابات مؤكدة عدم وجود مصلحة لأي عضو من أعضاء الهيئات القضائية في تزوير الانتخابات لما يتمتعون به من حيدة ونزاهة وان دورهم الوطني يتمحور حول حماية ارادة المصريين بعيدا عن اي فصيل سياسي او اجتماعي.