إحالة مدير عام الشئون القانونية بجامعة أسوان للمحاكمة التأديبية

قررت وزارة العدل في القضية رقم 168 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة مدير عام الشئون القانونية بجامعة أسوان للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة في التحقيقات التي تجرى بالجامعة.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد جمال الدين حسيني، مدير عام الشئون القانونية بجامعة حلوان لم يقم بإنشاء وإمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في قرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013 بواقع عشرة سجلات حتى تاريخ التفتيش على الإدارة القانونية في يوليو 2015 الموضحة تفصيلا بتقرير التفتيش محل التحقيق بالمخالفة للتعليمات.

وأكدت التحقيقات أن الموظف أهمل في العمل ومتابعة قيد البيانات بسجلات الإدارة القانونية خلال رئاسته مما أدى إلى وجود ملاحظات ومآخذ على قيد البيانات في بعض السجلات، ولم يعتمد مذكرات التصرف من السلطة المختصة في التحقيقات الإدارية أرقام 6 لسنة 2013 ــ 215 لسنة 2013 وتراخى في اعتماد مذكرات الرأي ومذكرات التصرف من السلطة المختصة في الفتاوى أرقام 4 لسنة 2014 و76 لسنة 2013 والتحقيقات أرقام 216 لسنة 2013 و220 لسنة 2013.