"العربية نيوز" تفتح الملف.. "اتحاد عمال مصر" يؤيد التعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية تخدم المصلحة العامة للوطن وتنصف كل الفئات
جبالي : انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة
وهب الله : دليل عملي على نجاح خارطة الطريق التي قادها الرئيس السيسي
عقبى : السيسي نجح في معركة البقاء والبناء ويجب أن يحصد ثمارها
عبد الفضيل : تعالج تشوهات لجنة الخمسين وتجنى ثمار الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤسسات المالية العالمية
النقيب : تضمن للعمال تمثيل برلمانياً يساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التوازن بين طبقات المجتمع
عطوه : لمن يضلل .. تلك حكاية وطن طامح في التقدم والرخاء
البدوي : تضمن سن قوانين تصب في مصلحة العمال خاصة قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية و التأمين الصحي
اتفقت أراء القيادات العمالية بشأن التعديلات
الدستورية والتي تتزامن مع الحوار المجتمعي على
أهمية التعديلات الدستورية المقترحة من قبل أعضاء مجلس النواب والتي يتم بشأنها
حوار مجتمعي بلجنة الشئون التشريعية
والدستورية بالبرلمان ، موضحة أنها ضرورية
لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن ، وإنصافها لكل الفئات داخل الدولة و مراعاتها لظروف المرحلة
الراهنة وكافة المتغيرات بالمجتمع المصري .
طرحت القيادات النقابية العمالية العديد من الرؤى و الأسباب التي دفعتها لتأييد التعديلات
الدستورية المقترحة ويأتي في مقدمتها وجود
تمثيل مناسب للعمال والفلاحين بالهيئات البرلمانية مما يعد حفاظا على مكسب من أهم مكاسب
ثورة 23 يوليو 1952 وتقدير واضح لدور العمال والفلاحين في المجتمع
المصري .
أضافت
القيادات العمالية في دوافعها لتأييد التعديلات الدستورية المقترحة وجود مقترح بزيادة تمثيل الشباب و المرأة و الأقباط وذوى الاحتياجات
الخاصة والعاملين بالخارج تحقيقاً لمبدأ العدالة
الاجتماعية وإنصافاً لكل الفئات داخل الدولة
.
أشارت القيادات العمالية إلى أن المقترح الخاص
بزيادة الفترة الرئاسية من أربع لست سنوات تحقيقاً لمطلب شعبي ليتمكن الرئيس عبد الفتاح
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من استكمال مسيرة المشروعات الكبرى والنجاح في معركة
البقاء والبناء ، مضيفة أن هذا المقترح يمثل
رؤية صائبة حيث أن فترة الرئاسة المحددة في الدستور الحالي بأربع سنوات ليست كافية
للنهوض بالدولة وتحقيق طموحاتها .
دعت القيادات العمالية جموع العمال والشعب المصري
في الداخل والخارج بضرورة المشاركة الايجابية في الحوار المجتمعي وشددت على ضرورة إبداء
رأيها في التعديلات الدستورية من خلال المشاركة الفاعلة في الاستفتاء لضمان حياة كريمة
ومستقبل أفضل لمصرنا الغالية .
رئيس لجنة القوى العاملة
قال النائب جبالي محمد جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان رئيس اتحاد نقابات
عمال مصر أن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وافق ورؤساء النقابات العامة
بالإجماع على التعديلات الدستورية.
مشدداً على ضرورة
التحرك الإيجابي لمساندة التعديلات في ضوء الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب التي
لم تأت من فراغ، وإنما هي انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات
المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.
أضاف انه وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسته بمقر الاتحاد العام
لنقابات عمال مصر تم الاتفاق على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر في تعديلات
الدستور، ووضع خطة للتحرك العمالي داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال في التعديلات
وشرح أهميتها.
أكد المراغى على
إن انتماءنا الوطني سيكون الأهم في حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعي بحضور
أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية لمساندة
التعديلات الدستورية المقترحة خاصة تلك التي تنصف العمال بوجود نسبة تمثيل مناسبة لهم
في الهيئات البرلمانية أضافه إلى تمثيل الشباب و المرأة و الأقباط وذوى الاحتياجات
الخاصة والعاملين بالخارج،مشيراً إلى أهمية المادة الخاصة بزيادة الفترة الرئاسية وتأييده
لها لتحقيق المصلحة العامة للوطن .
الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر
من جانبه أكد النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب الأمين
العام لاتحاد نقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة على دعمه الكامل
للرئيس عبد الفتاح السيسي و التعديلات الدستورية لاستمرار بناء مصر الحديثة.
أضاف "وهب الله"
أن موافقة مجلس النواب علي التعديلات الدستورية
الجديدة والتي تقدم بها أكثر من خمسة أعضاء دليل عملي على نجاح خارطة الطريق التي قادها
الرئيس السيسي ،وهذا ما نلاحظه اليوم من نهضة اقتصادية وصناعية رغم التحديات المحلية
والعربية والدولية، إلا أن مصر استطاعت أن تحظى بمكانة عالمية كبيرة خاصة في مناخ الاستثمار.
أشار إلى أن الحفاظ علي تمثيل العمال والفلاحين والشباب وذو
الاحتياجات الخاصة والمسحيين والعاملين بالخارج
يؤكد حرص الدولة علي تمثيل هذه الفئات المهمة في كافة المجالس البرلمانية.
أوضح أن التعديلات ومبادئها تصب في بناء مصر "مصر الحديثة " وبناء الإنسان المصري،موضحا
أن تعديل فترة رئيس الجمهورية من ٤ سنوات إلي ٦سنوات أمر ضروري ،حيث ثبت بالواقع العملي
أن مده الـ٤ سنوات لا تكفي لبناء دولة مصر ولابد من زيادتها لاستكمال البناء والمشروعات
وبناء الإنسان المصري،وأن إنشاء مجلس الشيوخ يأتي
للاستفادة بخبرات العلماء في مصر من خلال الدور التشريعي والرقابي .
تابع أن تعظيم دور
المرأة المصرية والتي حددت نسبتها بـ٢٥% ة
ككوته دستورية يأتي في إطار إعطاء المرأة حقها الطبيعي .
و اختتم الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر بالتأكيد على دعمه لإجراء تعديلات بالدستور تتماشى مع متطلبات
المرحلة الراهنة وتحقق تطلعات عمال مصر لحياة كريمة ومستقبل أفضل.
نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
أعرب النائب جمال عبد الناصر عقبي عضو مجلس النواب نائب رئيس
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك و التأمينات،
عن ترحيبه و دعمه لإدخال تعديلات في الدستور تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وحجم
المشروعات التنموية التي تحققت لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أضاف عقبى أن الدستور
ليس نصاً سماوياً أو قرآناً لا يجوز تعديله، لكنه نص بشرى يجوز فيه الخطأ، وبالتالي
إعادة النظر فيه الآن أمر وارد ويجب أن تتم إعادة تقييمه مرة أخرى مستقبلاً حسب اختلاف
المراحل التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أنه عند وضع الدستور الحالي كانت مصر تمر
بمرحلة انتقالية حرجة للغاية وبالتالي فإن نصوص الدستور تم وضعها لتتماشى مع هذه الفترة
التي انتهت بكل مساوئها، والآن نحن في مرحلة بناء الدولة وتطويرها وتنفيذ خطة شاملة
للتنمية يجب أن يواكبها الدستور.
أشار عقبي إلى أن تمثيل العمال والفلاحين و المرأة والشباب
وذوي الاحتياجات الخاصة يمثل ضرورة حتمية نظرا لما تمثله تلك الفئات من غالبية
الشعب المصري واحتياجها لنص دستوري يكفل لهم
تمثيلا مناسباً يليق بهم وبعطائهم في المجتمع .
نوه عقبي إلى أن زيادة الفترة الولاية الرئاسية من أربع لست سنوات يأتي لمصلحة
الوطن وتمكين رئيس الجمهورية من تحقيق أهدافه وخطط التنمية الطموحة المخطط لها خاصة أن السيسي نجح في معركة البقاء والبناء ويجب
أن يحصد ثمارها.
أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
قال عادل عبد الفضيل
أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة العاملين بالمالية و
الضرائب انه مع التعديلات الدستورية المقترحة من أجل جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي
الذي بدأته مصر منذ تولي الرئيس السيسي والذي يشهد تحسنا كبيرا في الأداء بشهادة كافة
المؤسسات المالية العالمية.
أضاف أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن التعديلات
الدستورية المقترحة تأتي من أجل تعظيم دور العامل والفلاح و المرأة العاملة والشباب
وذوي الاحتياجات الخاصة في المقام الأول والمحافظة على مفهوم العدالة الاجتماعية الذي
رسخه الرئيس السيسي مضيفاً أنها عالجت تشوهات لجنة الخمسين ،وبالنسبة لمقترح إنشاء
مجلس شيوخ أوضح أن وجودة هام جدا لدراسة مشروعات
القوانين دراسة متأنية قبل إقرارها.
ودعا عادل عبد الفضيل، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات
عمال مصر كافة القوى السياسية والتنظيمات النقابية العمالية بضرورة التواصل مع قواعدها
من أجل توضيح أهمية التعديلات الدستورية المقترحة لضمان تمثيل ملائم لكافة فئات الشعب
و زيادة الفترة الرئاسية بما يعود بالنفع على الوطن لاستكمال الانجازات .
رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي
قال سعيد النقيب
نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي
انه يتفق مع التعديلات الدستورية المقترحة وخاصة المتعلقة بوجود تمثيل مناسب للعمال والفلاحين في الهيئات البرلمانية كونها إحدى
مكتسبات عمال مصر منذ ثورة 23 يوليو 1952 ، مضيفاً أن وجود نص دستوري يضمن للعمال تمثيلهم
برلمانياً يساهم في دفع عجلة التنمية
و تحقيق التوازن بين طبقات المجتمع المختلفة من خلال مشاركة النواب في لجان البرلمان والحفاظ
على حقوق العمال .
تابع النقيب أن زيادة فترة الرئاسة أمر ضروري لأي دولة نامية
خاصة تلك التي تمر بحالة البناء لذا يجب أن يظل الرئيس في موقعة حتى يكتمل وتتحقق التنمية الاقتصادية المنشودة .
مؤكدا أن تحديد الفترة الرئاسية بأربع سنوات لمدتين رئاسيتين لا
تكفى للبناء في الدول التي تسعي لتحقيق تنمية مستدامة وشامله .
وكيل أول لجنة القوى العاملة
أشارت النائبة مايسة عطوه وكيل أول لجنة القوى العاملة بالبرلمان عضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر إلى
أننا عندما تقدمنا بطلب التعديلات الدستورية في البرلمان كانت هناك ضرورة ملحة لذلك
ولعدة أسباب يأتي في مقدمتها أهمية تمثيل المرأة والعمال والفلاحين والشباب في
الهيئات البرلمانية حيث أنه منصوص في الدستور
الحالي على تمثيلهم لمرة واحدة ولو تركناهم
لن ينظر إليهم احد خاصة المرأة نظرا لطبيعة
المجتمع الذكورية .
أضافت عطوه أن نسبة
تمثيل المرأة كانت ضئيلة و التعديلات تقترح
نسبة 25% لها وتلك ضرورة .
أما فيما يخص التعديل
الخاص بزيادة الفترة الرئاسية أوضحت عطوه أن
أعضاء ائتلاف دعم مصر عبروا عن شعور الغالبية
من شعب مصر عن رغبتهم في زيادة الفترة
الرئاسية لتصبح ستة سنوات بدلا من اربعة سنوات
ليتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من
تحقيق وإنهاء المشروعات الكبرى والتنمية المستدامة
.
تابعت عطوه أما من يضلل و يقول أننا نجامل الرئيس نقول له عفوا نحن نعامل وطن وليس أشخاص وتلك حكاية وطن راغب
في التقدم والرخاء ولا نحجب على رأى أخر وتدعوا
الجميع للمشاركة " لازم تنزل".
أما فيما يخص مجلس الشيوخ أشارت عطوه أن مجلس الشيوخ " الشورى"
كان دوره هام على مدار السنوات الماضية وفى
معظم بلاد العالم وإلغائه فكره أخوانيه
.
رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة و الطباعة و الإعلام
و الثقافة و الآثار
أبدي مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة و الطباعة
و الإعلام و الثقافة و الآثار ترحيبه بالتعديلات الدستورية من اجل تحقيق المزيد من
العدالة الاجتماعية ولعدة أسباب أهمها وجود
نسبة ملائمة للعمال داخل البرلمان مما يمكن العمال من دخول البرلمان بعدد مناسب يساهم
في سن قوانين تصب في مصلحة العمال خاصة قوانين
العمل و التأمينات الاجتماعية و التأمين الصحي فضلا عن عودة مجلس الشورى "الشيوخ" ليساهم
مع البرلمان في إنجاز أكبر عدد من القوانين
بسرعة لتحقيق مصلحة المواطنين .
أضاف "البدوي" أن من أسباب ارتفاع نسب التأييد
للتعديلات الدستورية بين أعضاء التنظيم النقابي زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان
إلى 25%مما يمكنها من الدفاع عن حقوقها و خاصة حقوق المرأة العاملة من خلال التشريعات
و القوانين الصادرة عن البرلمان.
