التموين: توفير 4 ملايين وظيفة حصيلة توقيع 8 عقود لإنشاء مناطق لوجستية
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن قطاع التجارة الداخلية غير منظم، ما أدى إلى إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية عام ٢٠٠٨ لتطوير القطاع، ثم بدأ الجهاز في تجهيز الأراضي وطرحها للمطورين لإنشاء مناطق لوجستية، موضحا أن العائد التجاري للتجارة الداخلية ما بين ١٥ و١٧% من العائد القومي للدولة.
جاء ذلك اليوم الأحد، على هامش حفل جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، لتوقيع 8 عقود لإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية في محافظات الغربية والبحيرة والشرقية والدقهلية والمنوفية والفيوم والأقصر.
وأضافت الوزارة أن جهاز تنمية التجارة الداخلية لا يطرح أي أراض إلا بعد إدخال كافة المرافق والخدمات بها، حتى لا تظهر أي مشكلات وأزمات مستقبلية عقب توقيع الاتفاقات مع الشركات المختلفة، حيث كان من المهم تهيئة مناخ جيد للاستثمار في مصر، والذي ظهر في قانون الاستثمار الجديد، والهدف من تنظيم التجارة الداخلية ضبط أسعار السلع في الأسواق وإتاحتها وليس للتسعير الجبري.
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي الاتفاقات الثمانية التي تم توقيعها تصل تكلفتها الاستثمارية لـ٢٣ مليار جنيه مصري، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية، وأسواق جملة ومباني إدارية وفنادق وأسواق متخصصة، لافتا إلى أنه جار تجهيز ١٠ فرص استثمارية أخرى باستثمارات ٤٠ مليار جنيه تنفذ في عدد من المحافظات خلال العام المقبل.
وأشار إلى إن الجهاز يقود حزمة من الإنجازات في مجال التجارة الداخلية بعد تخطى عدد من التحديات والعقبات، موجها الشكر للمحافظين نظرا لتسهيلهم عملية إنشاء مناطق لوجستية وتجارية داخل المحافظات المختلفة..
وأوضح عشماوي أن هذه الفرص ستوفر 4 ملايين فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحا أن الفرص الاستثمارية التي يعرضها الجهاز تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق المنظمة لتقليل حلقات التداول وإتاحة السلع وخفض الأسعار من أجل تخفيف العبء عن المواطنين غير القادرين.
