"السادات" يطالب بتفسير المادة التي تمنع البرلمان من مراجعة قوانين السيسي
طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المستشار عدلي منصور "رئيس المحكمة الدستورية العليا"، بتفسير المادة 156 من الدستور المصري المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 م. وذلك بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور بهدف إيجاد تفسير قانوني واضح وملزم للكافة بشأن العمل بالمادة 156 من الدستور المصري.
وقال السادات، إنه فى إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية واقتراب انعقاد أول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو 2013 والعمل بدستور 2014، أثار د. صلاح فوزي "عضو لجنة الإصلاح التشريعي" أن مجلس النواب القادم لن يراجع كافة القرارات بقوانين التى صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي وما قبلها من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصوربموجب المادة 156 التى تعطي هذا الحق لمجلس النواب بمراقبة الأعمال التشريعية الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لحالة الضرورة.
حيث قال فوزي، بأن الحالة التى نعيشها الآن هى "غياب الحالة البرلمانية" وليست حالة الضرورة التى نصت عليها المادة 156 من الدستور ما يترتب على ذلك ضياع حق أصيل لمجلس النواب وهو مراقبة أعمال رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتشريع في حالة غياب مجلس النواب.
وأكد السادات، بأن صدور تفسير قانوني ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستوري وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة 156 من الدستور.
حيث أن حق التشريع هو حق أصيل لمجلس النواب ولا يجوز التغول عليه من قبل السلطة التنفيذية.
