حازم الببلاوي.. رجل الأزمات والأوقات الصعبة

الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي من مواليد 17 أكتوبر 1936، وهو اقتصادي ومفكر وكاتب مصري، يشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وشغل سابقًا منصب رئيس الوزراء في مصر، تحت رئاسة عدلي منصور في 9 يوليو 2013.

وهو مستشار صندوق النقد العربي بأبي ظبي واختير في 16 يوليو 2011 نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للمالية في وزارة عصام شرف، وقد تقدم باستقالته من منصبه 11 أكتوبر 2011 بسبب أحداث ماسبيرو، وقد قًوبِلت بالرفض التام من المشير محمد حسين طنطاوي، وعاد إلى مكتبه في ذات اليوم.

تولى رئاسة الوزراء بعد عزل محمد مرسي عن رئاسة مصر، إلى أن قدم استقالة حكومته تحت ضغط إضرابات عمالية في 24 فبراير، 2014.

ولد حازم الببلاوي في عام 1936. وتخرج في كلية الحقوق، جامعة القاهرة فى عام 1957، وحصل على عدد من شهادات الدراسات العليا فى الاقتصاد السياسى، والقانون العام. وفي عام 1964 حصل على الدكتوراه فى العلوم الاقتصادية من جامعة باريس.

بدأ الببلاوي حياته الوظيفية مندوبًا فى مجلس الدولة قبل أن يسافر فى بعثة دراسية إلى فرنسا للحصول على الدكتوراة.

ثم عين مدرسًا بكلية الحقوق بجامعة الأسكندرية فى 1965، وترقى في السلك الجامعي حتى بلغ درجة الأستاذية في الاقتصاد في عام 1976 فى نفس الجامعة.

وقد أعير للعمل بجامعة الكويت، ثم بالصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى في الكويت، ثم مستشارًا لوزير المالية في الكويت، ومديرًا للدائرة الاقتصادية بالبنك الصناعى الكويتى قبل أن يعود إلى مصر لرئاسة البنك المصرى لتنمية الصادرات فى عام 1983، ثم رأس بعد ذلك الشركة المصرية لضمان الصادرات.

وفى 1995 عين الببلاوي وكيلًا للأمين العام للأمم المتحدة، وأمينًا تنفيذًا للجنة الاقتصادية والاجتماعية بغرب آسيا.

وأبرز القرارات التي اتخذها الببلاوي في منصبه كرئيس الوزراء كان قرار فض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في منتصف أغسطس عام 2013 باستخدام القوة، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى، وأثار حملة انتقادات دولية.

فرض الببلاوي أيضا حظرا للتجول في القاهرة والعديد من المحافظات إثر أعمال العنف التي اندلعت عقب فض الاعتصامين.

صنفت حكومة الببلاوي جماعة الإخوان أواخر ديسمبر بأنها "تنظيم إرهابي" وذلك عقب التفجير الانتحاري الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية في شمال مصر وخلف عشرات القتلى والجرحى.

أقرت حكومة الببلاوي قانون التظاهر المثير للجدل في 24 من نوفمبر الماضي والذي يلزم منظمي أي مظاهرة بإخطار الشرطة قبل ثلاثة أيام من موعد انطلاقها، ويسمح لقوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لمواجهة أي مسيرة لا تلتزم بالطابع السلمي.

وأقر هذا القانون بعد مرور نحو أسبوعين من انتهاء العمل بحالة الطوارئ وحظر للتجوال استمرا ثلاثة أشهر، وقوبل برفض وانتقادات حادة من منظمات حقوقية مصرية. مشروع القانون يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة، وتطلق يد الدولة لتفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة."

قادت حكومة الببلاوي الإشراف على الدستور الذي أقر بنسبة كبيرة بلغت 98.1 من أصوات الناخبين الذين تجاوزت أعدادهم 20 مليونا وبنسبة إقبال بلغت 38.6 في المئة من المصوتين.