سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.. أول رئيس موريتاني منتخب

في الساعات الأخيرة، توفي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وهو الرئيس السابع للجمهورية الإسلامية الموريتانية من 19 أبريل 2007 حتى تمّ الانقلاب عليه من قِبل قادة جيشه يوم 6 أغسطس 2008، وهو أول مدني ينتخب رئيسا للبلاد.

شغل عدّة حقائب وزارية في موريتانيا على فترات متفاوتة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، قبل أن يترشّح لرئاسة البلاد (بدعم من الجيش) في رئاسيات 2007 ويفوز بها بنتيجة كبيرة (53%) في الشوط الثاني، لكن حكمه لم يستمر طويلًا، إذ سرعان ما نشب خلاف بينه وبين قادة الجيش الذي كانوا أبرز داعميه، فأدّى الخلاف في النهاية إلى إقدامه على إقالتهم، ليقوموا بإزاحته في انقلاب أبيض قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز (الذي تولّى حكم البلاد لاحقا) بعدها بساعات قليلة، ولم يستمر حكمه سوى 16 شهرًا فقط.

تلقى سيدي تعليمه الابتدائي في مدينته الأم ألاك (عاصمة ولاية البراكنة) والإعدادي في مدينة روصو (عاصمة ولاية الترارزة)، وحصل على الباكلوريا من ثانوية وليام بونتي بالعاصمة السنيغالية دكار، وهناك بدأ دراسته الجامعية، ثم أنهاها في فرنسا، حيث حصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الاقتصاد سنة 1968 في مدينة غرنوبل.

تولى خلال حكم الرئيس المختار ولد داداه (أول رئيس لموريتانيا) جملة من المسؤوليات والمناصب لعلّ من أبرزها توليه منصب مدير التخطيط بداية سبعينيات القرن العشرين، ثم منصب وزير الدولة المكلف بالاقتصاد من عام 1971 وحتى 1978، وقد سُجن مع غيره من أعضاء حكومة ولد داداه بعد انقلاب 1978 الذي أنهى حكم أول رئيس للبلا، كما سبق له العمل مستشارا للصندوق الكويتي للتنمية من عام 1982 حتى 1985.

في عهد الرئيس ولد الطايع عُيِّن وزيرا للمياه والطاقة، ثم وزيرا للاقتصاد والصيد البحري سنة 1986، ثم دخل السجن ثانية إثر قضية سوء تسيير تتعلق بالصيد إلى جانب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إلا أنهم خرجوا من السجن بعد فترة وجيزة دون محاكمة.

وبعد أن اعتزل السياسة لنحو عقدين من الزمن كان ولد الشيخ عبد الله مِن أول مَن أعلن ترشحه لرئاسة البلاد في رئاسيات 2007 التي اعتُبرت أول انتخابات حرة تشهدها البلاد على الإطلاق، واستطاع الظفر بمقعد الرئاسة بعد فوزه في الشوط الثاني للانتخابات بنسبة 53%.

أطيح به أثر انقلاب عسكري تزعمه الجنرال محمد ولد عبد العزيز في 6 أغسطس 2008 بسبب عزله لقادة الجيش بسبب التدخل في السياسة.

قاوم سيدي الانقلاب ولم يرض بالأمر الواقع متحملا السجن ثم الإقامة الجبرية وساندته مجموعة أحزاب سمت نفسها "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" في العمل على إفشال الانقلاب، ولكن فشل الطرفان في تحقيق هذا الهدف، وكل ما تحقق لهما هو التوصل إلى اتفاق في العاصمة السنغالية داكار، سمح للرئيس بإعلان استقالته في إشارة إلى استمرار شرعيته خلال أشهر الانقلاب.

في 27 يونيو 2009 ألقى الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله خطابا أعلن من خلاله تخليه الطوعي عن السلطة، بعد أن وقع على مراسيم إقالة الوزير الأول السابق يحيى ولد أحمد الوقف وحكومته، وتكليف الوزير الأول الذي عينه العسكر وتم التوافق عليه مولاي ولد محمد الأغظف، وتعيين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.