تسهيلات مبادرة التمويل العقاري.. 6 شروط للحصول على شقة بأسعار مدعمة.. واستثناءات لهؤلاء

أعلن البنك المركزي إطلاق مبادرة التمويل العقاري الجديدة بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة بإتاحة فرصة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل لشراء شقق سكنية بأسعار مدعمة إذا توافرت الشروط التالية في المتقدم:-

- أن يكون المستفيد جنسي المصرية سواء من الموظفين أو أصحاب المهن الحرة أو الحرف.

- أن يكون دخل المتقدم الشهري 4.5 ألف جنيه للأعزب و 6 ألاف جنيه للمتزوج.

- أن تبلغ قيمة الوحدة السكنية 350 ألف جنيهأن يتم دفع 10% من قيمة الوحدة كمقدم.

- أن يكون عمر الراغب في الاستفادة من أصحاب المعاشات 75 سنة مع نهاية مدة التمويل.

- أن يكون الهدف من الشراء السكن فقط وليس الاستثمار وأن تكون الوحدة جاهزة التشطيب وجاهزة للسكن.


و تنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما الدخل يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

ويتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة "الأقارب حتى الدرجة الثانية" المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

كما تضمنت الاستثناءات أيضا العملاء المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019، والتى تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة، حيث يتمكن تعديل سعر العائد ليصبح 3% متناقص من تاريخ الطلب للعميل، وكذلك تعديل مدة القرض وفقا لرغبة العميل لتصل إلى 30 عاما بحد أقصى.

وحدد البنك المركزي عدد من الشروط في حالة التعثر أو التأخر في السداد بمبادرة التمويل العقاري وجاءت الشروط كالآتي:

1 – يتم تطبيق عائد تأخير 2% بحد أقصى زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع التي لم يقم العميل بسدادها، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا للسعر المبادرة.

2- في حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة في سنة التعثر وتؤول ملكية الوحدة لجهة التمويل مع موافاة البنك المركزي في نهاية كل ربع من العام بقيمة الوحدات التي انتقلت مليكتها نتيجة تعثر العملاء.

أما بالنسبة لشركات التمويل العقاري:

1 – توقيع عقد ملزم بين البنوك والشركات لتطبيق جميع الشروط وإجراءات العمل بالمبادرة وخاصة فيما يتعلق بالأسعار وشروط الإقراض للعملاء.

2- تطالب الشركات بالتعويض عن فارق سعر العائد من خلال البنوك.

3- التأكيد على قيام الشركات التمويل العقاري بالصرف للمطور العقاري قبل إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري.