ثورة قيس سعيد على إخوان تونس.. قرارات تاريخية.. وهذا ما ينتظر قيادات الجماعة

شهدت تونس خلال الساعات الأخيرة ثورة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد ضد جماعة الإخوان بعد اتخاذه عدد من القرارات الحازمة التي أنهت سيطرت الإخوان على تونس.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد.

وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو، وجاءت قرارات سعيد عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي.


واعتمد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في قراراته، على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.

وتنص المادة رقم 80 من الدستور التونسي أن "لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن (الرئيس) عن التدابير في بيان إلى الشعب".

كما تنص على أنه "يحب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

"وبعد مضي 30 يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية من أجل أقصاه 15 يوما".

وتقول المادة المذكورة: "ينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".

ووكشفت تقارير عن اتجاه لغلق الحدود ومطار تونس قرطاج خشية هروب قيادات الاخوان بعد قرارات الرئيس قيس سعيد والقرار ينتظر الإعلان الرسمي من قبل رئيس الدولة، الذي قام بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب والتوعد بمحاسبة الفاسدين منهم.


وحسب الوكالات الإخبارية، أفادت مصادر تونسية، صباح اليوم الاثنين، بفرض رقابة شديدة على المطارات لمنع سفر أي من أعضاء البرلمان للخارج.


وأكدت المصادر، أن جميع المطارات التونسية باتت تحت المراقبة الشديدة بعد أوامر بمنع السفر لأي من أعضاء البرلمان أو أي من الأشخاص الصادر في حقهم بطاقات إيداع.


ويرى مراقبون أن المظاهرات التي اندلعت في تونس قد تكون مقدمة لأفول التنظيم الإرهابي بعد أن انكشفت جرائمه أمام ملايين المواطنين في العديد من البلدان العربية، ولم يعد قادراً على ممارسة هوايته المفضلة والمتمثلة في استخدام ستار الدين لجذب المواطنين إليه وانكشفت عمالته لأطراف إقليمية معادية تستهدف نشر الفوضى على نطاق واسع بالمنطقة العربية.