إسرائيل تجمّد قرار إخلاء ثلاث عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، تجميد قرار إخلاء ثلاث عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وذكر المحامي سامي ارشيد، أنه تم تجميد قرار إخلاء العائلات الفلسطينية بعد طلب تقدم به محامي عائلات الشيخ جراح للمحكمة العليا، حيث أصدرت قرارها بتجميد قرار إخلاء ثلاث عائلات، وهي “ الدجاني وحماد والداهودي“.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد كان من المقرر أن يدخل قرار إخلاء هذه العائلات حيز التنفيذ ابتداء من الأول من شهر آب/أغسطس المقبل.

وأشعلت قضية حي الشيخ جراح، انتفاضة شعبية في القدس، أدت في نهاية المطاف إلى اتخاذ الفصائل المسلحة في قطاع غزة، قرارها بقصف المدن الإسرائيلية الكبرى، إبان عملية ”حارس الأسوار“، قبل حوالي شهرين.

كما اندلعت مواجهات مختلفة، أدت لسقوط مئات الجرحى في أحياء القدس، على خلفية التوتر ومحاولات إخلاء المنازل في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وتبقى بعد قرار تجميد المحكمة الإسرائيلية العليا إخلاء ثلاث عائلات، 4 عائلات فلسطينية أخرى، وهي ”الجاعوني، واسكافي، والكرد، بالإضافة لعائلة القاضي“، حيث ستنظر المحكمة الإسرائيلية في الثاني من الشهر المقبل، بقرار اخلائهم من منازلهم، وهو الأمر الذي قد يعيد دائرة التصعيد في القدس المحتلة من جديد.

وأثارت قضية حي الشيخ جراح، تضامنا دوليا وعربيا واسعا، حيث طالب الاتحاد الأوروبي، ودول مختلفة، إسرائيل بإعادة النظر في قرارات إخلاء المنازل الفلسطينية.

وأعلنت المحكمة العليا المركزية الإسرائيلية في القدس، في مطلع العام الحالي قرارها بإخلاء سبع عائلات من منازلها، لصالح المستوطنين، وهو ما أدى إلى تفجير الأوضاع في القدس، والضفة الغربية، ثم امتدت لقطاع غزة، قبل أن تقدم إسرائيل على عمليتها العسكرية قبل حوالي شهرين، والتي أسمتها ”حارس الأسوار“، ردا على إطلاق الصواريخ من غزة على مختلف المدن والبلدات الإسرائيلية.

يذكر أن 27 عائلة فلسطينية، تقيم في منازلها المهددة بالمصادرة، منذ العام 1956، في أحياء مقدسية، وذلك بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية، آنذاك، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”أونروا“.

لكن جماعات استيطانية، تقول إن“ هذه المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948″، وهو ما ترفضه مطلقا هذه العائلات الفلسطينية.