ads
ads
ads
رئيس مجلس الادارة رجــب ر ز ق
رئيس التحرير سامي خليفة
ads

التوقيع الالكتروني في المعاملات التجارية

السبت 16-10 - 03:15 م
سبق الحديث عن الأهمية التكنولوجية وتأثيرها على المعاملات التجارية، مرورًا بالحديث عن التجارة الإلكترونية، إلا أنه بالحديث عن ذلك لابد من التوجه لأمر هام وهو أن التعاقدات الإلكترونية يلزمها توقيع إلكتروني لتوثيق قيام ذلك التعاقد، وبالتالي لابد أولًا من تعريف التوقيع الإلكتروني وهو بيانات مدرجة بشكل إلكتروني في رسالة بيانات او مضاف عليها، ويجوز أن تُستخدم لتعيين هوية حائز التوقيع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات، والحقيقة أن التوقيع الرقمي هو أكثر أنواع التوقيعات الإلكترونية استخدامًا، ويعمل وفقًا لنظام التشفير الغير متماثل، وعن طريق المفتاح الخاص يضع المرسل توقيعه على رسالة البيانات، وبواسطة المفتاح العام يمكن التعرف علي الجهه الحائزة من المفتاح الخاص، وهناك أيضًا أساليب أخرى للتوقيع الإلكتروني كاستخدام قلم خاص للتوقيع على شاشة الحاسوب أو علي جهاز خاص متصل به، ثم يحلل إلى قيم رقمية يستعين بها المرسل إليه في التحقيق من صحه التوقيع، ولا نعرف ما سوف يسفر عنه التقدم التقني في المستقبل.

وفي جميع الأحوال إذا كان التشفير يستهدف المحافظة على سرية الرسالة، وخصوصيتها، فإن التوقيع الإلكتروني يسمح بالتحقق من سلامتها، وتمكن التعرف علي مصدرها، كما تقوم موافقته علي البيانات الواردة فيه، وهنا لابد من التمييز بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع اليدوي؛ حيث أوجب المشرع إثبات التصرفات القانونية غير مقدرة القيمة أو التي تزيد قيمتها عن خمسمائه جنيهًا مصريًا، بالكتابة دون البينه أو القرائن، فيجب أن تكون هناك ورقة مكتوبة ولا يشترط في الكتابة أي شرط خاص، لا من حيث طريقة تكوينها، فكل عباره دالة على المعني المقصود تصلح بعد توقيعها أن تكون دليلًا على موقعها وهي تصلح لذلك أيًا كانت لغة التعبير وطريقة التدويين.

ويجوز الكتابة بغير لغة البلاد او بلغة من اللغات القديمة، بل يجوز أيضًا برموز خاصة متي كان الطرفان يحفظان بمفتاح لهذة الرموز المعتمدة منها، ويجوز أن تكون الكتابة خطية سواء أكانت بخط موقعها أو بخط غيره، كل ما يلزم أن تزيل الورقة العرفية المتخذة كدليل للاثبات بتوقيع من صدرت منه، فالكتابة غير الموقعة ولو كانت بخط الشخص المنسوبة إليه ولا تعدو أن تكون مشروعا، يحتمل الاعتماد، أو عدمه، وعلى الرغم من أن التوقيع هو الشرط الجوهري لصحة الورقة العرفية وصحتها علي من ينسب إليه، فالقانون المصري كالقانون الفرنسي؛ لم يعطي تعريفًا للتوقيع، ولما أن عقود التجاره الإلكترونية تجري عن بعد فيبرم بين غائبيبن لا يعرف عادة بعضهم بعضا.

لذا ينبغي علي كل متعاقد أن يعرف نفسه بالمتعاقد الآخر، فيقدم بعض البيانات التي تساعد على تحديد هويته، غير أن الكشف عن الهويى علي شبكة مفتوحة، ليست عملية آمنة تمامًا فقد يقتنص شخص مخادع بيانات شخص آخر، ويقدمها علي أنها خاصة به أو يضع عنوانًا، ليس له، فالبائع مثلًا لا يعرف المشتري ولا يستطيع التحقق من أهليته لإبرام التصرف القانوني بل قد يقع تحت طائلة قانون العقوبات في البلاد التي تحرم عرض أعمال أو سلع من طبيعة خاصة على الأطفال غير المتميزين.

فيقف العميل أمام مجرد عروض مقدمة على شاشة الحاسوب عبر شبكة مفتوحة أي يكون بصدد متاجر محتملة فيلتقي القبول والإيجاب عن بعد والتوقيع الإلكتروني، على خلاف ذلك يتركب من مجموعة من الأرقام والحروف ولا يتضمن عنصرًا خاصًا يمكن معه القطع بنسبية التوقيع إلى شخص معين، ومن ثم صار لزامًا تدخل شخص ثالث يحظي بثقه المتعاملين تكون مهمته التصديق علي صحه المعلومات المتبادله والتأكد من هوية صاحب التوقيع.

وتسمي جهة التصديق تعهد إلى هذه الجهة باستحقاق المفاتيح الخاصة المستخدمة في التوقيعات وتوزيعها علي المشتركين فيها، وتصدر جهة التصديق شهادة تتضمن المعلومات المطلوبة عن الشخص المراد التحقق من هويته (الاسم، تاريخ الميلاد، الموطن، ......).

ومن ثم فإن الثقة في التوقيع الإلكتروني تعتمد أساسًا على الشهادة الصادرة من جهة التصديق كما يتوقف على سلامة الأجهزة المستخدمة في إنشاء التوقيع، ولذا وجد القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني، ولقد كان لجهة التصديق دور آخر ففي الصفقات التي تجري عبر شبكة الإنترنت، عندما يريد أحد الأطراف إثبات عقد مثلًة أبرمه مع أحد عملاءه، فإنه يلجأ بالضرورة إلى البيانات التي أدرجها في نظامه الإلكتروني.

تعليقات Facebook

تعليقات نيوز 24

استطلاع الرأى

في رأيك.. هل يستمر العام الدراسي في ظل تزايد إصابات كورونا؟