تغييرات في مصر بعد إلغاء حالة الطوارئ.. 10 فوئد للمواطنين.. وهذا مصير القضايا المرفوعة أمام محاكم أمن الدولة
في الساعات الأخيرة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر أصبحت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، وانطلاقا من ذلك قرر لأول مرة منذ سنوات إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وقال السيسي في ديباجة هذا الإعلان التاريخي "يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد".
ووفقا لتقارير إخبارية، هناك 10 فوائد لإلغاء حالة الطوارئ وهي كالآتي:
1- إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن دولة طوارئ.
2- إلغاء الأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤؤن أمن دولة.
3- إلغاء المحاكمات الاستثنائية، مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
4- إلغاء نيابة أمن الدولة العليا للطوارئ.
5- عودة المحاكمات إلى طبيعتها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين.
6- رفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال.
7- رفع القيود عن حرية الإقامة والمرور فى أوقات وأماكن معينة.
8- إلغاء مراقبة الرسائل أيا كان نوعها.
9- إلغاء الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات.
10- إلغاء الرقابة على الرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان أو مصادرتها.
تنص المادة 19 من قانون الطوارئ على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون قد أحيلت إليها فعلا، وتتابع نظرها، وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أي استمرار تلك المحاكم في نظرها دون أي تغيير في إجراءات النظر وعدم جواز الطعن والتصديق وغيرها.
أما الجرائم التي تكون قيد التحقيق ولم يحل المتهمون فيها إلى المحاكم، فستحال من الآن إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها قواعد قانون الإجراءات الجنائية.
أما بالنسبة لقضايا الطوارئ التي قرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها، فتنص المادة 20 من قانون الطوارئ على أن تعاد المحاكمة فيها وفقا لهذا القانون، أي أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، كما حدث في مرحلة التقاضي الأولى.
كما يكون لرئيس الجمهورية جميع السلطات (السابق ذكرها تفصيلا) بالنسبة للأحكام التي صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، وكذلك الأحكام التي تصدر من هذه المحاكم بعد ذلك.
أي أن الأحكام الصادرة من تلك المحاكم بعد إلغاء حالة الطوارئ تظل تتطلب تصديق رئيس الجمهورية عليها، كما يملك رفض التصديق وتقرير إعادة المحاكمة فيها.
وقانون الطوارئ في مصر كان صدر في عام 1958 تحت رقم 162، وقد طبق أثناء حرب عام 1967، وجرى إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهرا في عام 1980.
وأعيد العمل بقانون الطوارئ في مصر بعد اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات في أكتوبر 1981.
ومنذ ذلك الحين مدد العمل بقانون الطوارئ لمدة 3 سنوات وفق ما ينص عليه الدستور، وظل هذا القانون ساري المفعول طيلة فترة حكم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
وصدق البرلمان المصري في 12 مايو 2010 على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، فيما قرر المجلس العسكري في 10 سبتمبر 2011 وكان حينها يقوم بمهام رئيس الدولة في مصر، إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد أحداث السفارة الإسرائيلية.
وبعد أن سرى قانون الطوارئ في البلاد ومدد على مدى 31 عاما عقب حادثة اغتيال الرئيس أنور السادات يوم 6 أكتوبر 1981، اصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري في 24 يناير 2012 قرارا قضى بالحد من تطبيق قانون الطوارئ، وفي 31 مايو من نفس العام تقرر إيقاف العمل نهائيا بهذا القانون.
وأعيد العمل بقانون الطوارئ في أغسطس 2013 خلال فترة المرحلة الانتقالية التالية لثورة 3 يوليو والتي جاءت عقب مظاهرات 30 يونيو، حيث أعاد الرئيس المصري المؤقت في ذلك الوقت عدلي منصور العمل بقانون الطوارئ، وفرض حالة الطوارئ بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة ابتداء من الساعة الرابعة عصر يوم 14 أغسطس ولمدة شهر من تاريخه.
وفي وقت لاحق خلال ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدد العمل بقانون الطوارئ أكثر من مرة، إلى أن أعلن السيسي يوم 25 أكتوبر 2021 "إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".
