الضرائب: المصلحة لا تعطي الشرعية ولا تقنن الوضع القانوني لأي نشاط

قال طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة لا تعطي الشرعية ولا تقنن الوضع القانوني لأى نشاط، وهناك جهات أخرى مسؤولة عن هذا الدور، مشيراً إلى أن البيان الخاص بمراكز الدروس الخصوصية، هو جزء من الدور الذى تلعبه مصلحة الضرائب، نحو توعية المجتمع الضريبي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "تلك التوعية تتضمن تعريف المواطن بحقوقه وتعريفه بالالتزامات الضريبية، هذا البيان، لا يتعارض مع اتجاه الدولة بشأن محاربة الدروس الخصوصية، ولكن هو جانباً من ضبط نشاط الاقتصاد غير الرسمي، وإذا كانت تلك المراكز لا تدفع ضرائب، فإن المعادلة في هذه الحالة ستكون بها خلل".

وقال: "التعامل مع الدروس الخصوصية، يتم من خلال مرجعية موجودة داخل قانون ضريبة الدخل، وتلك المرجعية تقول إن أي شخص صاحب نشاط أو مهنة يحقق منها إيراد، فهو إيراد خاضع للضريبة، وبالتالي نحاول عمل نوع من التوازن بين الممول الملتزم وغير الملتزم".

وتابع: "عندما خاطبنا أصحاب المراكز الدروس الخصوصية، فإن لدينا داخل المصلحة عدد كبير من الملفات لأصحاب الدروس الخصوصية والمدرسين أصحاب المهن الحرة، ومسألة تحصيل ضريبة منه، تتم من خلال مرجعية قانونية، ونؤكد أننا لا نقنن ولا نعطي شرعية".

فيما قال سعيد فؤاد، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة دورها خضوع أي ممول يحقق إيراد لدفع ضرائب، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب ليست مسئولة عن تقنين أي عمل أو إعطاء أي جهة رخصة أو موافقة لتقنين أوضاعه، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن تقنين أوضاع عمل سناتر الدروس الخصوصية.

وأضاف، أن مصلحة الضرائب دورها تحقيق العدالة الضريبية وليس التقنين؛ مؤكدًا أن السناتر تزاول نشاط تجاري مثله مثل أي نشاط آخر، ولا بُد من خضوعها للنظام الضريبي.

وتابع أن آلية خضوع مراكز الدروس الخصوصية ستكون من خلال مزاولة قطاع مكافحة التهرب الضريبي (لغير المتقدمين بالإقرار الضريبي)؛ وتقنين أوضاعها يجعلها بعيدة عن الخضوع للغرامة، لافتًا إلى أن السنتر الذي يُحقق إيراد مقدر بـ 500 ألف جنيه سنويًا سيدفع 2500 جنيه فقط، مشيرًا إلى أن المصلحة ستحاسب المؤجر، والمستأجر الذي يحصل على أرباح (صاحب السنتر)، كما سيخضع المدرس الذي يستأجر لمزاولة النشاط لعقوبات الضرائب.

ولفت إلى أن المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيحاسب في حال استطاعت المصلحة إثبات تربحه من هذه العملية، مؤكدًا أن رئيس مصلحة الضرائب طالب مراكز الدروس الخصوصية بالتسجيل طواعية لإعفاءهم مما سبق، وفي حال عدم الإنسياق لهذا الأمر سيحاسب المتهربين.

وأشار إلى أن هناك أماكن سجلت ومنتظمة في سداد الضرائب، لافتًا إلى أن قيمة الضريبة المأخوذة تتوقف على صافي الإيراد السنوي الذي يحصل عليه، مؤكدًا أنه يخضع للضريبة التصاعدية.