وزير العدل: البائع هو الملزم قانونا بدفع رسوم ضريبة التصرفات العقارية

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن التعديلات الخاصة بتسجيل العقارات في الشهر العقاري تهدف للتيسير في إجراءات تسجيل الملكية، لافتًا إلى أنه لا يوجد ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري أو إدخال المرافق.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أنه يتم تسجيل العقار أو الوحدة السكنية في الشهر العقاري حال وجود حكم نهائي بالملكية أو وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق الشهر العقاري.

وأوضح: أن البائع هو الملزم قانونا بدفع رسوم ضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلي أن أقصي رسوم لتسجيل العقار 2000 جنيه.

وأكد وزير العدل: أن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة في الشهر العقاري، لافتًا إلى أن التسجيل في الشهر العقاري يحمي المواطن ويؤمن ملكيته.

وأكد: أنه لن يتم قطع المرافق عن المنازل غير المسجلة في الشهر العقاري في حالة البيع، وليس هناك إجبار للتسجيل في الشهر العقاري.