ads
ads
ads
رئيس مجلس الادارة رجــب ر ز ق
رئيس التحرير سامي خليفة
ads

الإتحاد المصري للتأمين يوضح عقود البيوع الدولية والتأمين البحري "بضائع"

السبت 04-12 - 08:41 م
نيوز 24
أمنية بدر
يوصي الاتحاد المصري للتأمين بأهمية مواكبة التطورات الدولية في الاتفاقيات و القواعد والعقود الدولية لا سيما في التأمين البحري بضائع وهذا لطبيعته الدولية ، ويحرص الاتحاد المصري للتأمين من خلال لجانه الفنية ومنشوراته بمتابعة التطورات المعاصرة في التجارة الخارجية والنقل البحري العالمي وبحث آثارها على صناعة التأمين من النواحي القانونية والفنية.

ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن اصدار ٢٠٢٠ من البيوع الدوليه ازالت عدد من النقاط التي كانت تثير بعض المنازعات أو عدم الوضوح مما أنها قدمت توضيحات فيما يتعلق بالتغطية التأمينية لبعض العقود.

وتلعب عقود البيوع الدولية المعروفة باسم Incoterms دورا هاما في تأمين البضائع المنقولة بحرا ، وتركز هذه النشرة على:
1.التعريف بالبيوع الدولية ودورها في التأمين البحري .
2.دور البيوع الدولية في تحديد المصلحة التأمينية و المسئولية عن تحمل المخاطر البحرية.
3.دور البيوع الدولية في تحديد المسؤولية عن إبرام عقد التأمين وسداد القسط .

العقود التي تقوم عليها التجارة الخارجية
بصفة عامة تقوم التجارة الخارجية على ثلاثة عقود مختلفة هي:

1.عقد البيع الدولي Sales Contract
هو عقد بين مصدر Exporter ومستورد Importer (بائع ومشتري) ينظم الصفقة التجارية بينهما ومن ضمن ما ينظم أمرين بالغي الأهمية للتأمين البحريوهما عقدي النقل contract of affreightment و التأمين Insurance contract من خلال تحديد:

•من الذي يلتزم بإبرام عقد النقل وسداد أجرة النقل (النولون) : وهو عقد بين أحد أفراد الصفقة الأصلية أي المصدر أو المستورد يحدده عقد البيع الدولي (كأحد التزاماته بموجب عقد البيع) ويدخل في عقد نقل مستقل بصفته شاحن Shipper مع مشغل وسيلة النقل (الناقلCarrier).

•من الذي يلتزم بإبرام عقد التأمين وسداد قسط التأمين : وهو عقد مستقل بين أحد أفراد الصفقة الأصلية أيضا ( كأحد التزاماته بموجب عقد البيع) ويدخل في عقد تأمين مستقل بصفته مؤمن له Insured مع شركة تأمين Insurer وقد يكون المصدر مؤمنا له والعقد لصالح المستورد (مستلم البضائع Consignee).

والأصل في عقود البيع أنها رضائية يصير الاتفاق عليها بين أطرافها ولكن غرفة التجارة الدولية كان لها السبق منذ عام 1936 في صياغة عقود نمطية هدفها تسهيل عمليات التجارة الدولية المنقولة بحراً و تقليل المنازعات التي تثور حول شروط العقود حال تطبيقها عرفت بعقود Incoterms.

وقد تمت مراجعة و تعديل هذه العقود من ثنايا عدة إصدارات لمواكبة التطور في التجارة الدولية لاسيما بعد ظهور التحوية containerization في ١٩٥٣ و النقل المتعدد الوسائط Multi- modal transport في بداية الستينيات ، وكذلك في ضوء المشكلات والدروس المستفادة والمنازعات التي ظهرت في التطبيق.

وكان الإصدار الاخير من عقود البيوع الدولية في ٢٠٢٠، وتستهدف هذة النشرة استعراض العلاقة بين عقود البيوع الدولية والتامين البحري حيث أنها وبأختصار هي التي تحدد الطرف الذي عليه الالتزام بإبرام عقد التأمين كما أنها تحدد من يتكبّد قسط التأمين مبدئياً أي تخصيص الالتزامات في تحمل المخاطر والتكاليف بين المصدّر والمستورد.

المصلحة التأمينية وعقود البيوع الدولية
تعني المصلحة التأمينية “ الحق في التأمين” والذي ينشأ من وجود علاقة اقتصادية وقانونية (مشروعة قانونا) بين الشيء المؤمن عليه وطالب التأمين مما يجعل الأخير يتضرر من تلف هذا الشيء أي يتكبّد خسارة مالية.

وقد أكدت المادة رقم 345 من قانون التجارة البحرية المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ على نفس المفهوم راجع الإطار التالي تعريف المصلحة التأمينية في القانون المصري.

"يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة للأخطار البحرية ولا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلا من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر".

ويعد تحديد المصلحة التأمينية هو نقطة البداية في إبرام ع التأمين و يعتبر تحديد المصلحة التأمينية في التأمين البحري مختلفا بعض الشئ عن انواع التأمين الأخري وهذا ما سوف يتضح بالتفصيل اللاحق.

مشكلة تحديد المصلحة التأمينية في تأمين البضائع واهمية عقود البيوع الدولية
تكمن الصعوبة الأساسية في تحديد المصلحة التأمينية في أن تأمين البضائع يتعامل مع ممتلكات متحركة mobile property، وعلى خلاف تأمين السفن فإن هذه البضائع تنتقل ملكيتها بموجب صفقة تجارية استيراد وتصدير) و ذلك خلال عملية النقل )، وبالتالي تكون النقطة الحاكمة في المسؤولية عن تحمل المخاطر ومن ثم تحديد المصلحة التأمينية هي الإجابة عن السؤال التالي:
في أي مرحلة من مراحل الرحلة تنتقل المصلحة التأمينية من المصدر إلي المستورد ؟ أو ماهي نقطة انتقال المسئولية عن تحمل المخاطر ؟
ببساطة هنا تكمن الحاجة لمراجعة عقود البيوع الدولية لأنها تحدد - من ضمن ما تحدد - في أي مرحلة من مراحل الرحلة تنتقل المصلحة التأمينية من المصدر إلي المستورد ، أو ماهي نقطة انتقال المسئولية عن تحمل المخاطر.

وهنا نود أن نشير إلى حقيقة هامة كثيرا ما تثير لبساً بين الممارسين، وهي أن دفع القسط وإبرام العقد أمر يختلف عن توافر المصلحة، فعلى سبيل المثال قد يُلزم عقد البيع الدولي المصدّر بإبرام عقد التأمين لصالح المشتري. بل إن العقد الذي يبرم من المخازن إلى المخازن يُحدد من سيحصل بموجبه عن التعويض ويتوقف هذا على إجابة هذا السؤال أين انتقلت الملكية عن البضائع؟

ومن الضروري توضيح النقاط التالية:
لا يحدد عقد البيع مسئولية أحد الأطراف عن أبرام عقد التأمين أو سداد القسط ويترك لمن له مصلحة تأمينية لاختيار في أبرام وثيقة تأمين من عدمه.

في العقد CIF فقط التزام بإبرام عقد تأمين بحري أي خلال الرحلة البحرية فقط وفقاً للحد الأدنى من التغطية ويكون التأمين لصالح المشتري لأن المصلحة التأمينية قد انتقلت إليه خلال الرحلة البحرية. وعمليا يعني الحد الأدنى شروط المجمع لتأمين البضائع (ج) إلا أنه عمليا غالبا ما يتم التأمين على أساس شروط المجمع لتأمين البضائع (أ) مع رفع قيمة سعر البضائعCIF.

في العقد CIP فقط التزام بإبرام عقد من محل البائع إلي مكان التسليم المسمى بعد ميناء الوصول دون التزام بالتأمين البري من هذا المكان إلى مخازن او محل المشتري فقط وفقاً لشروط جميع الأخطار من التغطية ويكون التأمين لصالح المشتري من وقت انتقال المصلحة التأمينية. ومن الجدير بالذكر أن هذه التغطية كانت على أساس الحد الأدنى من التغطية التأمينية قبل شروط ٢٠٢٠ ولكن قامت الشروط بتعديلها لتصبح على أساس جميع الأخطار وهو ما يعني شروط المجمع لتأمين البضائع (أ) .

اهم التعديلات في إصدار ٢٠٢٠
يمكن توضيح اهم التعديلات بإصدار ٢٠٢٠ كالتالي:
تحديد التكاليف: جميع التكاليف التى تحددها كل قاعدة من قواعد البيوع التجارية تم إدراجها الآن بالنسبة للبائع فى A9 وبالنسبة للمشترى فى B9

التغطية التأمينية: ولا يزال الحد الأدنى للتغطية سارى المفعول بالنسبة لـ CIF (تسليم البضاعة خالصة النولون والتأمين فى ميناء الوصول) فى حين أن متطلبات التأمين الافتراضي بموجب CIP (تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل والتأمين فى مكان الوصول) قد تم نقلها إلى تغطية “جميع الأخطار” الأكثر شمولاً

قواعد D: أصبح الآن يطلق على DAT (التسليم فى مكان الوصول النهائى) إسم DPU (التسليم فى مكان التفريغ) مما يؤكد أن جهة الوصول يمكن أن تكون أى مكان وليس مجرد المكان النهائى للوصول

البيوع الدولية و توجية نشاط المبيعات
بالإضافة للأهمية الفنية لهذه البيوع فإن لها آثار مباشرة على توجيه نشاط المبيعات بإدارات التأمين البحري وتحديد مبلغ التأمين السنوي المتوقع Annual Turnover . إن العميل المستهدف لمكتتبي التأمين البحري في دولة ماهو:
الذي يصدر بضائع علي أساس CIF/CIP ، وبالتالي يلتزم بإبرام عقد التأمين لصالح المستورد ومن هنا يلجأ لشركات التأمين بدولته لإبرام وثيقة التأمين.

المستورد الذي يستورد بضائع على أساس أي عقد عدا CIF/CIP لأنه يكون مسئول عن إبرام عقد التأمين بنفسه ولصالحه حيث إن المصدر في دولة التصدير لم يقوم بإبرام عقد التأمين لصالحه.

من هنا فإن رجل المبيعات عليه التعرف علي هيكل التجارة الخاص بالعميل فعلي سبيل المثال لو كانت هناك شركة استيراد 90% الباقية فأنه يتم استيرادها بعقود تشمل التأمين.

بل أن أحد أسباب انخفاض حجم أعمال التأمين البحري ببعض الدول مقارنة بحجم تجارتها الخارجية هو أن غالبية صادرات الدولة يتم التعاقد عليها علي أساس FOB علي حين يتم التعاقد علي الواردات علي أساس CIF.

تعليقات Facebook

تعليقات نيوز 24

استطلاع الرأى

من يفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021؟