"فرح في بيت قتيل الإسماعيلية".. كيف استقبلوا حكم إعدام السفاح؟.. رسائل مؤثرة لأسرة الضحية

وضعت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الخميس، نهاية لقضية سفاح الإسماعيلية بإصدارها حكم الإعدام في حق المتهم، وأحالت المحكمة أوراق المتهم بذبح مواطن في الشارع إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي لإعدامه.

واستندت المحكمة في إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، إلى نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الذى تلزم المحكمة التى تصدر حكم بالإعدام بإحالة الأوراق الى المفتي، والذى يعد رأيه استشاريا قد يأخذ به أو لا.

وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.

وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر".

وأطلق أهالي أحمد الصادق المجنى عليه في مذبحة الإسماعيلية الزغاريد تعبيرا عن رضاهم بالحكم وفرحتهم برجوع الحق للمجني عليه بعد ان تم قتله وذبحه وفصل رأسه  في الشارع.


ووصفت أسرة قتيل الإسماعيلية الحكم الصادر في حق قاتله بـ “القصاص العادل” حيث قضت صباح اليوم محكمة جنايات الإسماعيلية بتحويل أوراق المتهم لفضيلة المفتي.

وقال محامي أسرة قتيل الإسماعيلية أن عائلة الضحية راضون تماما بحكم المحكمة كما وصفوه بـ "القصاص العادل".

وتابع محامي أسرة المجني عليه أن أسرة قتيل الإسماعيلية قد ساورهم بعض الشكوك والمخاوف بعدما شهدت قاعة المحكمة “مشهدا سينمائيا” على حد تعبيره ما أدخل الخوف في قلوب أهل المجني عليه خشية تخفيف العقوبة.

ومن جانبها قررت أرملة المجني عليه في واقعة الذبح بالإسماعيلية زيارة قبر زوجها عقب إحالة أوراق الجاني إلى المفتي، بعد 37 يومًا على الواقعة، مؤكدة أنه حاليا يستطيع أن ينام مطمئنا في تربته.