حوار من تونس.. مسئول بحركة الشعب: خارطة الطريق جاءت في التوقيت الصحيح.. ويجب محاسبة هؤلاء

أجرت بوابة أخبار أفريقيا حوارا مع عضو المكتب السياسي لحزب حركة الشعب في تونس أسامة عويدات، للوقوف عن قرب على أبرز المستجدات في الساحة التونسية.

وفيما يلي نص الحوار..

بداية.. ما قراءتكم لبنود خارطة الطريق السياسية التي طرحها الرئيس التونسي؟

نحن في حركة الشعب دعمنا القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في 13 ديسمبر 2021 على اعتبار أنها قامت بتسقيف الفترة الزمنية للمدة الاستثنائية بتحديد موعد الانتخابات التشريعية، ثم بتوضيح معالم الفترة الاستثنائية، على اعتبار أن المرحلة الاستثنائية يجب أن تكون الإجراءات خلالها سريعة، ويجب أن تكون عملية التسقيف فيها واضحة، كما يجب أن يتم إنهاء المرحلة الاستثنائية بانتخابات تشريعية وهذا قد تم، والنقطة الأخرى هي أنه ومن الضروري أن تكون هناك إجراءات اجتماعية حيث أننا نعتبر أن مرحلة 25 يوليو هي مرحلة اجتماعية بامتياز.


برأيك.. ما أسباب هذا التوقيت لطرح الخارطة؟

في رأيي أن الإعلان عن خارطة الطريق كان ضرورياً وكان مطلب من كل الأطياف السياسية إن صح التعبير، وأذكر أن حركة الشعب الحزب الداعم لقرارات رئيس الجمهورية هو من بادر بطرح موضوع تسقيف الفترة الاستثنائية من خلال البيان الأول الذي أصدرناه يوم 26 يوليو الفارط، وهذا كوننا نرى أو نعتبر أن ما قام به رئيس الجمهورية هو تصحيح للمسار ويجب تسقيفه ويجب الإسراع بالإجراءات حتى نعيد تونس لشعبها.

كيف تابعتم موقف الأطراف السياسية من خارطة الطريق؟

مختلف الأطراف السياسية التي أعطت مواقفها فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة لرئيس الجمهورية، فيمكن تقسيمها لجبهتين، الجبهة الأولى هي التي تعتبر أن 25 يوليو هو انقلاب، أما الجبهة الثانية فهي الجبهة المساندة لقرارات رئيس الجمهورية والتي تريد تصحيح مسار الثورة المغدورة، وهذا معناها أن المشهد لم يتغير فهناك داعمون للرئيس وهناك أخرون معارضون لرئيس الجمهورية وهذا طبيعي لأن من كان في السلطة لمدة 10 سنوات وعاث فيها فساداً وخراباً لا يمكن أن يسلم السلطة بهذه السهولة بعد أن كان متمكن من مفاصل الدولة ثم جاءت إجراءات 25 يوليو وأزاحته من السلطة. 

ماذا عن المواقف الدولية من قرارات الرئيس التونسي الأخيرة؟

نحن نرى أن الحوار الذي صار وما تضمن استدعاء رئيس الجزائر كلها كانت خطوات مهمة بالنسبة لتونس، فكان من الضروري جداً الحوار أولاً مع الأخوة والأشقاء والجوار التونسي، أما النقطة الثانية المهمة للغاية هي أن تكون هناك رسائل طمأنة للداخل وللخارج في العلاقة بالمسار السياسي في تونس وكل المواقف الدولية تقريباً كانت مواقفها مساندة لقرارات رئيس الجمهورية لأن في النهاية نحن نبحث عن استقرار سياسي، وأيضا بالنسبة للمواقف الدولية ضروري أن يكون لتونس دعم دولي في علاقة بما تم اتخاذه وقرارات 25 يوليو.

ماهي العراقيل المتوقعة؟

أتوقع أن من خرج من السلطة لا يمكن أن يسلم في السلطة أو يفرط فيها بسهولة، وبالتالي سيقومون بكل ما يمكن أن يقوموا به على غرار الاعتصام الأخير، وفي النقطة الثانية نحن نرى أنه يتوجب على رئيس الجمهورية أن يسرع بتنفيذ إجراءات اجتماعية لأن الإجراءات الاجتماعية ستضمن استقرار اجتماعي أولاً في تونس ومنثم استقرار سياسي فبدون استقرار اجتماعي لا يمكن أن نتحدث عن استقرار سياسي حتى لو كان هناك دعم دولي وبالتالي على رئيس الجمهورية أن يسرع في ذلك، أما النقطة الثالثة والتي اعتبرها مهمة هو أن على رئيس الجمهورية أن يسعى إلى توسيع دائرة الأصدقاء والجبهة المساندة له وأن يقربها منه وأن يكون في شراكة معها لأن جبهة ساهمت فيما وصلت إليه 25 يوليو عندما كانت في صراع مباشر مع منظومة الحكم التي دامت لمدة 10 سنوات والتي كرست الخراب والفساد والإرهاب وكانت تبحث دائماً عن في صراعها مع هذه المنظومة على ما ينفع الشعب من خلال قوانين أو من خلال الصراعات والاحتجاجات والمسيرات التي دفعت هذه الجبهات ضريبتها وبالتالي يجب على رئيس الجمهورية أن يكون في شراكة تامة مع المساندين له حتى لا تتمكن الجبهة المناقضة لرئيس الجمهورية من إعادة ترتيب بيتها وإعادة التموقع ونسف مسار 25 يوليو. 

في الختام.. ما السيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة؟

نحن نتوقع أن تسير تونس في الطريق الصحيح إذا تم التركيز على المسار الاجتماعي والتركيز على إجراءات اجتماعية يشعر من خلالها المواطن أن هناك فعل إيجابي سواء على قدراته الشرائية والمعيشية، وبالتالي نحن نعتقد ان تونس تسير في الطريق الصحيح ولكن من الضروري أيضا أن نذهب إلى محاسبة من أذنب في حق تونس، اليوم نحن نتعامل مع الواقع حسب الظروف الموجودة وسنسعى دائما إلى الدفع وأن نكون فاعلين في توضيح هذا الخيار وتصحيح المسار للشعب التونسي من خلال اللقاءات التي نقوم بها وسنسعى أيضا إلى الدفاع عن هذا المسار حتى يحقق أهدافه التي من أجلها انطلقت وهي أهداف اجتماعية بالأساس وهي بالأساس أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 التي انقلبت عليها منظومة الحكم الفارطة.