كلاكيت ثالث مرة.. "السيسي" يرفع الحد الأدنى للأجور.. ومراقبون يكشفون فوائد وخفايا القرار

في الساعات الأخيرة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وتعتبر هذه الزيادة للمرة الثالثة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 واليوم زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر.

وعند مقارنة وضع الأجور بعد الزيادة الجديدة بوضعها قبل 3 سنوات سنجد أن هناك ارتفاعا بنسبة 125% وهي أقصي زيادة في دخول الموظفين فى الدولة، لتعد زيادة الأجور فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى هى الأعلى على مر التاريخ.

وقال محمد نجم الباحث الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور سبقه تمهيد البيئة الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود ضرورة واحتياج لرفع الحد الأدنى من الأجور في مصر من 1200 جنيه قبل عام 2014، لكن الدولة المصرية كانت ملزمة من التأكد من أن الاقتصاد يتحمل قرار رفع الأجور.

وأضاف محمد نجم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، قائلاً: "لو كنا رفعنا الأجور دون تمهيد كافٍ وفي توقيت خاطئ، كانت ستسبب هذه الزيادة في زيادة الأموال بجيب الناس، لكنها ستكون زيادة وهمية تتسبب في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار".

وتابع الباحث الاقتصادي: "للمرة الثالثة يتم اتخاذ قرار حكومي برفع الحد الأدنى للأجور، وذلك عندما عاد الاقتصاد المصري للمسار التوازني والنقطة التوازنية التي كان يجب أن يكون عليها، وإذا لم يحدث ذلك كانت ستسبب هذه الزيادة مشكلة كبيرة، ففي فنزويلا تم رفع الأجور بنسب ضخمة جدا لكن حدث تضخم خارج عن السيطرة وصل في بعض المراحل إلى مليون بالمائة، ولكي يشتري المواطن كيلو أرز فقط، أصبح مجبرا على دفع مبالغ مالية ضخمة".

ولفت محمد نجم، إلى أن الحد الأدنى للأجور زاد بنحو 225% منذ عام 2019، وارتفعت قيمته من 1200 جنيه إلى 2700 جنيه، وهو ما لم يحدث قبل تحقيق الدولة المصرية فوائض في الميزان الأولي للموازنة العامة للدولة.

وثمنت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أصدرها مساء أمس الثلاثاء، معتبرة أنها تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على مساعدة المصريين الذين عانوا خلال السنوات الماضية جراء الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية وما تلاها من أعباء ومشكلات مالية وزيادة في تكلفة المعيشة.

وأشارت الصحيفة إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال لقائه بكل من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة إيهاب لمناقشة خطة موازنة العام المالي القادم، شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه (171.5 دولار) بزيادة 12.5 بالمئة عن الحد الأدنى للأجور العام الماضي 2400 جنيه مصري (152.5 دولار).

وأضافت أن هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور منذ توليه منصبه في عام 2014.

وذكرت إن التوجيهات الرئاسية تضمنت أيضا إقرار علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعلمين، في ظل الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية وتحمل الشعب تبعاتها.

وتابعت "اتخذت الحكومة المصرية إجراءات اقتصادية في محاولة لإنعاش الاقتصاد في أعقاب الأحداث التي وقعت في عام 2011 وسنوات الاضطرابات السياسية والعنف التي أعقبتها".