في حوار لـ"وام".. وزير الزراعة: الاستثمار الإماراتي في مصر فاق 7 مليارات دولار.. وهذه مشكلات القطاع بالقارة الإفريقية

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن العلاقات المصرية- الإماراتية تاريخية ومتميزة، وقائمة على الأخوة والمصالح المشتركة، وهناك تنسيق علي أعلى مستوى بين قيادتي الدولتين، فضلًا عن الاتفاق في جمع الرؤي والقضايا الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن حجم الاستثمار الإماراتي في قطاع الاستثمار الزراعي المصري فاق 7 مليارات دولار.

وأضاف القصير- في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" أجراه خلال مشاركة وزارة الزراعة المصرية في أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش في "إكسبو 2020 دبي"، ونشر اليوم الخميس- أن هناك العديد من الفرص في قطاع الزراعة المصري بعدما شهد القطاع خلال السبع سنوات الماضية نهضة مستدامة ودعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يشهد القطاع اهتمامًا عالميًا خاصة بعد جائحة كورونا، كونه المسئول الأول عن الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ليس فقط في مصر، بل في عدد كبير من دول القارة الإفريقية، سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والقوي العاملة والصادرات؛ أو من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، فهو من القطاعات الهامة التي تحقق الأمن الغذائي للمواطن وهو من القطاعات المرنة التي تتحمل الصدمات، ويمثل دخلًا رئيسيًا للكثير من سكان دول العالم.

وأكد القصير أن الزراعة تعد قطاعًا تشابكيًا لأهميتها في التنمية المستدامة، ورغم التحديات إلا أن الفرص كثيرة وواعدة، سواء في التوسع الأفقي والرأسي، أو استصلاح الأراضي وما يرتبط به من مشروعات فرعية من الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والتصدير، وتوفير مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة.

ولفت إلى وجود العديد من المشروعات القومية المصرية مثل استصلاح مليون ونصف المليون فدان، والدلتا الجديدة الذي يضيف نحو 2.2 مليون فدان، واستصلاح أكثر من 550 ألف فدان في سيناء وتوشكا وشرق العوينات، وإنشاء 100 ألف فدان صوب زراعية، وإنتاج بذور الخضر، ومشروعات الإنتاج الحيواني ومنها مشروع المليون رأس ماشية، والسمكي أهمها مزرعة الفيروز وبركة غليون والاستزراع السمكي بقناة السويس فضلًا عن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة.

وبخصوص مناخ الاستثمار في مصر، أوضح وزير الزراعة واستصطلاح الأراضي أن الفرص الاستثمارية تضيف العائد من النقد الأجنبي سواء بالداخل أو الخارج، معربًا عن الترحيب بالشراكة مع المستثمرين من دولة الإمارات، إذ يُعد مناخ الاستثمار في مصر جاذبًا، كونها دولة رائدة بالمنطقة من حيث العائد من الاستثمار.

وأشار القصير إلى أن مصر تهتم بقطاع الزراعة المستدامة، حيث اتجهت إلى استنباط أنواع زراعية جديدة، تتلاءم مع المتغيرات المناخية مثل زراعة الأصناف المتحملة للملوحة والجفاف، إلى جانب مشروعات الري الحديثة وحصاد المياه والري التكميلي وإدارة مياه السيول، واستثمارات أخرى بالثروة الداجنة أكثر من 9 مناطق جديدة للاستثمار فيها، كما قامت مصر بعدد من التدابير لتعزيز الأمن الغذائي ليس فقط داخل مصر بل داخل الإقليم وقارتها الإفريقية، وتعزيز التجارة البينية وانسيابها بين الدول الإفريقية في إطار اتفاقيات الكوميسا.

ولفت إلى أن قطاع الزراعة بالقارة الإفريقية يواجه العديد من التحديات العالمية والإقليمية والوطنية مثل التغيرات المناخية العالمية، والتصحر، والتنوع البيولوجي، وندرة المياه والأمراض العابرة، وزيادة معدلات السكان، والفجوة الغذائية وانخفاض الإنتاجية، وضعف الاستثمارات ونقص الكوادر الفنية المؤهلة في بعض الدول.