بعد 37 عاما من وفاتها.. عراقية تعود للحياة
تمكنت امرأة في العراق من إثبات أنها على قيد الحياة وإصدار أوراق ثبوتية لها، بعد قيام أقرباء لها بإعلان وفاتها وسرقة إرثها.
ونجحت الشرطة المجتمعية في إعادة المرأة إلى السجلات في الأحوال الشخصية.
وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية في بيان لها عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“، فإن الشرطة المجتمعية قد تمكنت مع جهود كبيرة ومراجعات لدوائر الدولة المختصة، من إثبات حياة امرأة أربعينية، وإصدار مستمسكات شخصية ثبوتية لها.
وكانت المرأة قد ناشدت الشرطة المجتمعية مساعدتها، إذ قالت في إفادتها إن أقارب لها جعلوها تعاني طيلة 37 عاما، بعد ادعاء وفاتها، وطوال هذه المدة تعرضت للعذاب والمآسي.
وأكدت المرأة أن من ادعوا وفاتها سرقوا إرثها وهي على قيد الحياة، ولا تملك أي ثبوتيات تثبت ذلك.
وأضافت في بلاغها أنه بسبب ”وفاتها“ اضطرت للعيش في ملجأ.
وتكللت جهود الشرطة المجتمعية وبتعاون وتنسيق مع مديرية الأحوال الشخصية والجوازات والإقامة بالنجاح في إصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمرأة بالتزامن مع الذكرى السنوية لعيد المرأة العالمي، وإثبات حياتها.
وكان مدير عام الشرطة المجتمعية العراقية، العميد غالب العطية، قد قال في تصريح لجريدة ”الصباح“ المحلية، في فبراير/ شباط الماضي، إن ”المديرية سجلت خلال العام الماضي 873 حالة عنفية، توزعت بواقع 786 حالة ضد المرأة و87 حالة ضد الأطفال“.
وأضاف العميد العطية، أن ”ارتفاع وتيرة تلك الحالات، عزز الحاجة بشكل ملح إلى تطوير القوانين المشرعة أو تشريع قوانين جديدة، لا سيما أن هناك جرائم لا يوجد بشأنها نص قانوني، منها جريمة تعنيف الطفل أو جريمة الابتزاز الإلكتروني، وعليه تم إصدار تلك المسودة التي تمت قراءتها من قبل مجلس النواب السابق قراءتين، وبانتظار القراءة الثالثة للتصويت عليها من قبل مجلس النواب الحالي“.
ويرى مراقبون وناشطون مدنيون في العراق أن هذه الأرقام المعلنة ورغم أنها ليست قليلة، لكن الواقع على الأرض يشير إلى أضعاف مضاعفة من هذه الحالات، والتي في غالبها تبقى طي الكتمان ولا يتم إبلاغ الجهات الأمنية والصحية المسؤولة بوقوعها.
