"شبانة": تعاون الأمم المتحدة مع الدول العربية في تشريعات السكان يسير بالطريق الصحيح

صرح لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمنطقة العربية، بأن الأمم المتحدة ليست ملعبًا وليست لاعبًا فيما يتعلق بإصدار التشريعات الملزمة للدول الأعضاء، وإنما تقدم فقط للدول المعلومات والدعم الفني لتحديث البنية التشريعية فيها والقوانين لتحقيق التنمية المستدامة.

جاءت هذه التصريحات ردًا على سؤال لـ "نيوز 24" حول مساهمات وتعاون الأمم المتحدة مع الدول العربية في تحديث القوانين ذات الصلة بالحمل غير المرغوب فيه، وذلك خلال الفعالية الافتراضية للإطلاق الإقليمي لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة سكان لعام 2022 والتي نظمت بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، تحت إشراف نهال القاضي، مسؤولة الإعلام والتواصل بالمركز.

وحدد "شبانة" مهمة الأمم المتحدة في العمل مع المنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، وكذلك الشركاء الحكوميين، وتقديم الدعم الفني والمعلومات ذات الصلة، مؤكدًا أن تلك العملية تكون طويلة ومعقدة، وبالوقت ذاته تعتمد على انفتاح بعض الدول التي تتعاون معها الأمم المتحدة.

كما أكد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمنطقة العربية على أن تغليظ عقوبات الختان في بعض الدول العربية مثل مصر والسودان، يعني أن التعاون بين الأمم المتحدة والحكومات العربية في هذا الصدد يسير في الطريق الصحيح وعلى الرغم من أنه يسير ببطئ.

بالسياق ذاته، قال لؤي شبانة أن بعض التشريعات ذات الصلة بالسكان تحتاج إلى وقتٍ كافٍ لكي تترسخ بالمجتمعات العربية ومن ثم عدها لاحقًا قواعد ثقافية.