عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

في لقاء شبابي.. سامح عاشور يكشف رؤيته لحل الأزمات المستحيلة بنقابة المحامين

نيوز 24




زارت مجموعة من شباب المحامين علي رأسهم أميرة أبو العز، حسن النجار، سامح جمال، عمر السياف، مصطفي بدر، بسنت زيادة وداليا عاطف، سامح عاشور _ عضو مجلس الشيوخ والمرشح علي مقعد نقيب المحامين .


وفى محاولة للبحث عن إجابات لمجموعة من التساؤلات التي تخص وتهم المحامين والمحاميات وخاصة فئة الشباب فى الوقت الراهن لنقابة المحامين ، بعد إعلانه الترشح علي خوض الإنتخابات علي مقعد نقيب المحامين يوم الثامن والعشرون من أبريل للعام ٢٠٢٢ والتي سيتم انعقادها يوم الرابع من سبتمبر لنفس العام كان هناك العديد من التساؤلات التي أثارت ذهن فئة كبيرة من المحامين ، لذا تم سؤاله عن أهم تلك التساؤلات للمساعدة فى وضع تصور للأزمات الحالية .

وقد تم سؤال سامح عاشور عن الوضع الحالي وما يحمله من إهدار لقيمة المحاماة والمحامين وما يحمله من أهدار لضمانات استقلال المحاماة المنصوص عليها فى قانون المحاماة بعد التعديل الأخير بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ ؟!.


_ وقد أجاب أن الأزمة إبتنت عقب تعديل القانون والذي كان من المفترض أن يضمن حصانة المحامى أثناء تأدية أعمال المحاماة بشكل أكبر ، إلا أنه حال دون تنفيذ ذلك تجاهل النقابة لنصوص القانون وعدم مخاطبة الجهات المعنية للتأكيد وتفعيل النصوص المعدلة ، وكان من الأحري أن تخاطب النقابة جميع الجهات المعنية للعمل علي تغيير الكتاب الدوري للتعليمات لكل من النيابة العامة والجهات الشرطية بما يلائم التعديل الأخير ، الأمر الذي أصبحت به نصوص التعديل نصوص جامدة يناقضها التعديلات الأخيرة والمعمول بها بالكتاب الدوري لتعليمات النيابة العامة ، الأمر الذي نضعه نصب أعيننا فور الإنتهاء من مرحلة الإنتخابات .

وتم سؤاله أيضاً بشكل تفصيلي عن ملف العلاج ، وما يحمله من أزمات خصوصاً فى الحالات التى تتجاوز سقف العلاج ؟
_ وقد أجاب ، بأن مشروع العلاج الخاص بنقابة المحامين هو الأفضل بين البرامج المتاحة لجميع النقابات الأخري خصوصاً فى ظل تكفل النقابة وحدها بجميع الإلتزامات التى تقع علي عاتقها فى ظل عدم وجود دعم من الدولة بهذا الصدد وأن المصدر الوحيد لكل ذلك هو موارد النقابة من الإشتراكات السنوية ودمغة المحاماة وأتعاب المحاماة ، ولما كان الأصل فى مشروع العلاج أنه مشروع تكافلي خاص بالسادة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين وبالرجوع إلي الدراسات الإكتوارية الخاصة بذات الأمر يتضح أنه من الصعب الخروج فى الوقت الحالي عن القواعد المحددة فى الإنتفاع به ، وأما بالنسبة للحالات الخاصة التى تتجاوز سقف العلاج كحالات العلاج من السرطان فجاري تجهيز الأمر لتقديم بعض الاستثناءات بالتعاون مع الدولة .

وتم سؤاله أيضا عن القصور الحالي لموقع النقابة العامة عن تقديم الدعم الثقافي القانوني للمحامين ؟
_ أجاب بأن الأصل فى موقع النقابة العامة كان تقديم الدعم الكافي للمحامين عن طريق إتاحة القوانين المصرية والتعديلات الخاصة بها عبر البوابة وكذا إتاحة الجريدة الرسمية مما يتيح للسادة المحامين المتابعة الكافية لكافة القوانين والتعديلات ، ولكن فوجئنا بتحول موقع النقابة إلي موقع خاص بأخبار النقابة مع إهمال التصور الأساسي له الأمر الذي بالتأكيد أثر سلباً علي المحامين .

وقد تم سؤاله عن ملف التنقية والذي قد تبناه من قبل ؟!
_ وأجاب أن ملف التنقية أمر واقع لا محالة وإنه يجب إستئناف العمل به لأنه فى النهاية يصب فى صالح المحاماة والمحامين ، وأنه سيتم الرجوع للعمل علي ملف التنقية دون التعرض لأية مراكز قانونية حالية وأنه لن يتم التعرض للعائدين من الزوال ، وأن العمل علي التنقية سيتم طبقاً للقواعد والقرارات التى سيتم تطبيقها علي كافة المحامين .

وقد تم سؤاله عن شباب المحامين خصوصاً رواتب محامين الجدول العام الذين ما زالوا فى فترة التدريب بمكاتب المحامين ؟!
_ وأجاب أن الإشكالية فى جوهرها تكمن فى التنقية مع ما يصاحبها من أثر خاص لأكاديمية المحاماة ، حيث أنه من شأن ذلك أن يتم تقليل عدد المقيدين بالجدول العام كل سنة من خريجين كليات الحقوق وأيضاً إقتصار جدول المحامين علي المحامين المشتغلين الفعليين ، الأمر الذي بالتأكيد سيؤثر إيجاباً علي المحامين كافة بتحسن القيمة المهنية والأحوال المعيشية .

كما أضاف بأنه سيتم البدء فى تنفيذ المشروع الذي كان قد طرح قبلاً فى الدورة السابقة بشأن إنشاء شركة مساهمة خاصة بنقابة المحامين تمتلك فيها النقابة نسبة ٥٠٪ من الأسهم ، ويتم طرح باقي الأسهم فى البورصة للمحامين يكون من شأنها تقديم الخدمات التى يستلزمها السادة المحامين مما يضمن تحقيق وتوفير الدعم لجموع المحامين ويضمن بشكل آخر إنشاء مورد جديد من موارد النقابة العامة يحقق للنقابة أرباح بعد إستغلال جزء من الأموال فى شكل جديد بعيد عن شكل ودائع النقابة العامة داخل البنوك ويحقق أيضا الربح للمحامين ممن سيقوموا بالمساهمة فى المشروع عن طريق شراء الأسهم بعد طرحها فى إكتتاب خاص بالمحامين .