الأمين العام للتيار الشعبي بتونس: قادرين على النهوض في وقت قياسي متى تخلصنا من أخطبوط الإخوان
أجرت بوابة أفريقيا الإخبارية حوارا مع الأمين العام للتيار الشعبي بتونس زهير حمدي، كشف فيه عن الأوضاع التي تمر بها تونس خلال الفترة الحالية:
وإلى نص الحوار:
بداية.. ما تفاصيل أولى جلسات الحوار الوطني في تونس؟
أولى جلسات الحوار كانت عادية ومنتظرة من حيث الحضور ومن حيث المضمون، وقد تدخل فيها جميع الحضور لتقديم مواقفهم وتصوراتهم لإدارة الحوار، واعتقد أنه برغم كل الجدل الذي سبق انطلاق الجلسة فأن الأمور مرت عادية وتحقق الهدف المطلوب ولو بصعوبات كانت منتظرة.
من هي الأطراف المشاركة في الحوار؟
الأطراف المشاركة كانت الأحزاب الداعمة صراحة لمسار 25 جويلية/ يوليو، على غرار التيار الشعبي إلى جانب المنظمات الوطنية باستثناء غياب اتحاد الشغل والشخصيات الوطنية والأكاديمية وان كان بإمكان اللجنة أن تستدعي عدد آخر من الكفاءات والشخصيات الوطنية التي كانت ستعطي أكثر زخم للحوار وسنحاول في التيار الشعبي أن نكون صوت كل هؤلاء.
ما تأثير انسحاب عدد من الأطراف من الحوار؟
الغياب الوحيد الذي لم نتمناه هو غياب الاتحاد العام التونسي للشغل.
ما هي رهانات الحوار الوطني؟
الحوار هدفه هو وضع مسودة دستور للجمهورية الجديدة، والمطلوب أن يكون الدستور الجديد نتيجة جهد تشاركي داخل الحوار وخارجه سواء ما عبرت عنه شريحة واسعة من الشعب في الإستشارة الإلكترونية أو المزاج العام الذي يريد القطع مع منظومة الإخوان والفساد وخاصة في علاقة بتفكيك السلطة وسيطرة اللوبيات على مقاليد السلطة التشريعية والتنفيذية.
من وجهة نظرك.. هل يمكن أن ينجح الحوار في ظل الأوضاع الراهنة؟
الحوار سينجح حسب رأيي لأن هدفه واضح ومحدد هو وضع دستور جديد يستفتى عليه الشعب يعني بالنهاية الحسم بيد الشعب وليس بيد لجنة الحوار وكلما اقتربنا من التعبير عن مطالب الشعب كلما نجحنا.
برأيك.. ما الخطوات القادمة بعد الحوار: في صورة فشله أو نجاحه؟
الخطوة القادمة هي العمل على نجاح الاستفتاء وهو المعركة المفصلية مع منظومة الإخوان والفساد، فكل التحشيد الحاصل والضغط الخارجي هدفه إرباك الاستفتاء ومنع تغيير منظومة تفكيك الدولة، وبوضوح هناك دول تعتبر الإخوان ورقة بيدها لابتزاز الرئيس داخليا وورقة بيدها في الصراع الإقليمي والدولي وهي من تدعمهم لتبقي على هذه الورقة أطول فترة ممكنة خاصة في ظل المتغيرات العالمية.
والشعب عليه الحسم يوم 25 جويلية/ يولية القادم اما إنهاء منظومة الفساد والإرهاب أو العودة إلى مربع الفوضى والتخريب والتمكين.
ماذا عن المخاوف بشأن تصاعد الاحتقان الشعبي؟
هناك احتقان سياسي في النخبة وليس احتقان شعبي لأن مطالب النخبة التي تسيدت المشهد طيلة العشرية السابقة غير مطالب الشعب، فهذه النخب كانت بيادق عند شبكات المصالح والقوى الإقليمية وجميعهم يدافعون عن مصالحهم ومصالحهم في استمرار الوضع على ما هو عليه في حين مصلحة الشعب في التغيير الشامل.
ما الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الراهنة؟
الحلول واضحة وبدون تعقيد وهي:
أولا دستور جديد يحفظ الحقوق والحريات ويكرس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويحقق التوازن والتوازي بين السلط ويوحد السلطة التنفيذية في نظام رئاسي وسلطة تشريعية تشرع وتراقب إلى جانب محكمة دستورية مستقلة وصاحبة صلاحيات وهيئات رقابية وتعديلية بعيدة عن المحاصصة، إلى جانب تكريس لأول مرة آليات تعزز المشاركة والرقابة الشعبية مثل الاستفتاء والعرائض الشعبية وسحب الثقة شعبيا.
ثانيا اتخاذ الرئيس لإجراءات وقرارات كبيرة اقتصادية تتعلق بالفلاحة بما يمكن من وضع عملية إصلاح زراعي شامل على السكة بهدف تحقيق السيادة الغذائية في وضع عالمي بالغ التعقيد كذلك الحد من المديونية والتوريد العشوائي والتهريب وإجراءات أخرى منها حذف الرخص وتبسيط الإجراءات الإدارية المقبلة للإستثمار ومصالح المواطن كالتعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للاصل...
قرارات كبرى في مجال التعاون الدولي تخص إنجاز مشاريع بنية أساسية كبرى مطارات وموانئ وسكك حديد والشروع في إنجاز استثمارات معطلة على غرار سماء دبي ومطار النفيضة.
الرئيس مطلوب منه تنويع علاقات تونس بزيارات خارجية تتوج باتفاق إستراتيجي مع الصين والبريكس.
ثالثا المحاسبة التي هي الممر الوحيد لاستعادة حقوق الشعب والعبور لدولة القانون والمؤسسات.
كلمة أخيرة....
تونس قادرة على النهوض في وقت قياسي متى تخلصت من أخطبوط الإخوان والفساد الذي بات مصيره مرتبطا ببعضه وهذا يتطلب المحاسبة، وكذلك اتخاذ كل التدابير لتحرير القرار الوطني الذي يتعرض للابتزاز جراء الوضع الاقتصادي وذلك بالبحث عن بدائل مع القوى الصاعدة في العالم، ثم على الرئيس وكل الوطنيين الشروع في تعبئة الشعب حول حلم وطني كبير واضح وقابل للتحقق ينقل تونس إلى مصاف الدول المتطورة وهي قادرة على ذلك.
