هل يعيد وزير التنمية المحلية 50 مليار جنيه من مدينة نصر لخزينة الدولة ؟

تفائل الكثيرين من التغييرات الوزارية الاخيرة ، وخاصة تعيين وزير جديد للتنمية المحلية معروف عنه الحزم والصرامة فى تنفيذ القوانين وعدم التهاون فى حق الدولة ، وقبل توليه حقيبة وزارة التنمية المحلية اهم الحقائب الوزارية فى الجمهورية الجديدة ، ولكن التساؤل الصعب هل سينجح الوزير هشام امنة فى اعادة الانضباط والقضاء على الفوضى فى الاحياء، وخاصة ان معظم المحلات والانشطة تعمل بدون ترخيص وخاصة فى شرق مدينة نصر الذى تجاوزت فيه المحلات ال900 الف محل و95 % منها تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وبالتالى هاربة من الضرائب والاشتراطات الامنية ، بل ان نصفها انشطة مزعجة ومخالفة للقانون 154 لسنة 2019 الذى لم يعمل به حتى الان على ارض الواقع ، والدليل ان المحلات والورش والمقاهى تعمل حتى الصباح ، ولا تحترم اى قرارات، واذا قامت الشرطة بالمرور لتنفيذ مواعيد الاغلاق طبقا لقرارات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء ، تغلق المحلات لمدة ربع ساعة ، وتعاود مزاولة الانشطة بعد رحيل الحملة بربع ساعة فقط وتعمل حتى صباح اليوم التالى ، ويبدو ان مواعيد المرور لمتابعة قرارات الاغلاق اصبحت معروفة للجميع ، وطبقا لبعض الاحصائيات فان عدم ترخيص المحلات يؤدى الى خسائر تتجاوز ال150 مليار جتية وهى لاتدخل خزينة الدولة ، لاتها اقتصاد غير رسمى ولا يخضع الى اى رقابة من اى نوع ، ومدينة نصر تختص ب50 مليار جنيه من اجمالى المبالغ المهدرة كما يردد البعض.

فى البداية يؤكد اللواء على عثمان من ش مكرم عبيد بشرق مدينة نصر ، ان وزارة التنمية المحلية يمكن ان تساعد فى حصول الدولة على 50 مليار جنيه سنويا عن طريق الحى او الادارة المحلية ، وهو اول اختبار للراجل القوى المنضبط الوزير هشام امنة ، باختصار يتم تكليف موظفين شركة فالكون مثلا او شعاع بالمرور على كل المحلات داخل الشوارع الرئيسة او الفرعية، وتسليم مالك المحل والمستأجر معا اخطار بالحضور الى الحى خلال 14 يوم للتقديم على ترخيص للمحل او المنشاة التجارية ، ويعاقب صاحب المنشاة او المحل بالاغلاق الفورى وغرامة مالية فى حالة تأخره عن الحضور الى الادارة المختصة باستخراج التراخيص بعد اسبوعين من استلامه الاخطار الرسمى ويه صور بطاقة الرقم القومى لمالك المحل اوالمستاجر، ويشترط على هؤلاء الحصول على موافقات الحماية المدتية والموافقة الامنية واستخراج البطاقة الضريبة والسجل التجارى وبدون مجاملات ، وذلك سيؤدى الى سهولة تطبيق القانون 154 لسنة 2019 بسهولة وبصارمة ، وادخال عائد سنوى لخزينة الدولة ، والاهم القضاء على الانشطة المخالفة والمزعجة مثل ورش الميكانيكا والسمكرة والدوكو التى انتشرت فى كل انحاء القاهرة وخاصة فى شرق مدينة نصر ، التى تحولت الى مأوى لبعض الهاربين والمطلوبين امنيا من محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا .

ويضيف الدكتور عفت جوهر بان الازمة الاساسية عدم التنسيق بين الحى وشرطة المرافق والمباحث وشرطة الحماية المدنية وشرطة التهرب الضريبى فى القياام بحملات مفاجئة ، واعنى كلمة مفاجئة يدون علم اى جهة بمفردها، لضمان عمد الاتفاق بين بعض الموظفين معدومى الضمير ، وهم موجودين فى كل مكان كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى ، ولان المحلات خاصة الورش داخل شرق مدينة نصر ، وفى الشواراع المتفرعة من الشوارع الرئيسية مثل عباس العقاد ومكرم عبيد ومصطفى النحاس ، ومنها شوارع المنطقة الثامنة التابعة لشرق مدينة نصر مثل شوارع نجيب محفوظ ونور الدين بهجت ومحى الدين عبداللطيف وعمر حفنى ، وضرورة مراجعة الاسواق مثل سوق 38 وسوق 27 على سبيل المثال وليس الحصر مع وضع حد لفوضى وازعاج المقاهى والقضاء تماما على ورش الميكانيكا والدوكو والسمكرة التى حولت شرق مدينة نصر الى عشوائيات، وكل ذلك بسبب المحلات والانشطة غير المرخصة، وعدم وجود رقابة مستمرة على كافة المحلات والانشطة داخل مدينة نصر شرقها وغربها، مع بحث هدم وازالة مساكن اطلس المليئة ب70 محل مخالف بشارع نور الدين بهجت بالمنطقة الثامنة.

ويضيف المهندس الاستشارى علاء عبد اللطيف بان المسئولية الاولى تقع على عاتق الحى الذى لا يقوم بدوره كما يجب، بل كان يقوم باغلاق المحلات الغير مرخصة بدون اى اجراءات قانونية حاسمة ، ويقوم موظف الحى بالتصوير الاغلاق فقط ، وبعدها بربع ساعة ، يقوم المخالف بفض الشمع الاحمر ويزوال نشاطه عادى جدا بدون ازمة، والمدهش ان موظف الحى لا يمر مرة اخرى بعد اغلاقه للمحل المخالف الا بعد تقديم شكوى جديدة ، وكأن ذلك الامر متعارف عليه ، ويجب اصدار اوامر وقرارات لها قوة القانون بالغرامة الفورية الكبيرة التى لا تقل عن 20 الف جنيه فى حالة وجود محل او منشاة مخالفة ، مع ضرورة متابعة المحاضر المحررة والتى ترسل الى النيابة او قسم الشرطة لضمان تحصيل حق الدولة وامواله المهدرة ، واعتقد ان مدينة نصر فقط يمكن ان تدخل الى ميزانية الدولة ال 50 مليار جنيه اول عام ، وبعدها لن تقل عن 20 مليار سنويا من رسوم تجديد التراخيص والاشتراطات الاخرى اضافة الى دفع الضرائب المستحقة على هذه المحلات بعد ترخيصها ولضمان السيطرة القانونية ، والقضاء على الانشطة المخالفة والمقلقة لراحة السكان مثل الورش ونقلها خارج مدينة نصر بقوة القانون.

ويختتم الدكتور احمد المسيرى استاذ الادارة الهندسية ، ان مدينة نصر يجب ان تنقسم الى 4 احياء على الاقل ، فمساحته كبيرة وتتجاوز ال 4 احياء بينما بها حى شرق وغرب مدينة نصر فقط وتحتاج الى انشاء حى ثالث فورا بعد انشاء قسم ثالث مدينة نصر منذ عام ، وتحتاج الى حى رابع مدينة نصر ، واتمنى ان يستعين الحى بالجيش فى ادارة بعض الوظائف داخله مثل اصدار ومتابعة ومعاينة التراخيص ، وسرعة اقرار العقوبات المالية على المخالفين ، وتنظيف مدينة نصر من الدخلاء الذين يقومون بكل ما مخالف للقانون مع ضرورة احكام القبضة الامنية على سكان الجنسيات الاخرى، ومراجعة تصاريح اقامتهم ، لانهم قلدوا الكثير وفتحوا محلات وانشطة غير قانونية لعدم وجود رقابة ، واجد ان وزارة التنمية المحلية يجب ان تخبر اقسام الشرطة ومباحث المرافق بمتابعة اغلاق المحلات والمنشات المخالفة بشكل يومى ، حتى نعيد هيبة الدولة وليعلم الجميع ان الالتزام واحترام القوانين اساس الجمهورية الجديدة التى يطالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسى والقيادة السياسية بتنفيذها على ارض الواقع .