الديمقراطية والأمن
توجد مساحة مشتركة تجمع بين الأمن والممارسة الديمقراطية، تتمثل في ساحة العمل المشترك المتمثلة في المجتمع، وكذلك الهدف المشترك، وهو خدمة الإنسان والحفاظ على حقوقه وحمايتها، والملاحظ أن المجتمعات التي تعرف رؤية مشتركة حول الممارسة الديمقراطية والأمنية، هي المجتمعات التي يتحقق فيها أعلى مستوى للأمن والديمقراطية.
وفي نطاق المجتمعات المعاصرة، اتسعت مجالات العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الديمقراطية الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، خاصة عندما تبرز بعض التهديدات أو الظواهر في بعض المجتمعات تتسبب في إلحاق الأذى والضرر بالمجتمع والمواطنين بشكل مباشر، أو تتسبب في الإضرار بالمصالح الاقتصادية فى المجتمع، الأمر الذي يقود بدوره إلى آثار سلبية على الأوضاع المعيشية للمواطنين، في مثل هذه الحالات تزداد أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الديمقراطية في المجتمع بمختلف أنواعها للتصدي لهذه الظواهر.
وهنا تبرز أهمية المساندة المجتمعية للأمن للتصدي لهذه النوعية من التهديدات ومصادرها، وذلك من خلال خلق بيئة مضادة لمصادر وعناصر التهديد ورافضة لها.
وتتضح أهمية ذلك في التصدي للتهديدات الإرهابية ولأعمال التخريب وإثارة الفوضى التي قد تتعرض لها المجتمعات المعاصرة، فهذه المساندة لها عدة أبعاد، البعد الأول يتمثل فى عدم توفير بيئة حاضنة للعناصر التي تهدد الأمن والبعد الثاني إيجابي يتمثل في التعاون مع الأجهزة الأمنية خاصة فى مجال جمع المعلومات، والبعد الثالث يرتبط بإضفاء الشرعية المجتمعية والسياسية على الأنشطة الأمنية، وهو عنصر تزداد أهميته النسبية في أوقات الأزمات.
إضافة إلى أن هناك مجالات أخرى ذات أبعاد إنسانية واجتماعية للعمل المشترك بين الجانبين، وهي مجالات ظهرت نتيجة للتطور التكنولوجي في المجالات المختلفة، أبرزها مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فعلى سبيل المثال، يرى كثير من الباحثين، أن أمن المعلومات هو أحد الجوانب الأساسية للأمن القومى بمفهومه المعاصر، وإن تحقيق أمن المعلومات يتطلب استراتيجية تقوم على أساس تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع الأخرى وصولاً إلى المواطنين، خاصة أن المخاطر الناتجة عن اختراق المعلومات تشمل جميع مكونات المجتمع بمؤسساته وتجمعاته وأفراده.
