قرار الصين
قرار الصين بخفض قيمة عملتها المحلية" اليوان"، هز الاقتصاد العالمي، البورصات العالمية انخفضت بشدة، ودوائر اقتصادية عالمية اعتبرت قرار الصين، بأنه إعلان "حرب العملات"، بسبب الميزة التنافسية للصادرات الصينية لانخفاض قيمتها عالميًا، والصادرات الصينية للعالم الخارجي بلغت حسب آخر الإحصاءات، 2.2 تريليون دولار، النسبة الأكبر منها إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
العملاق الصيني يشكل الآن القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد أمريكا وقبل اليابان، وهي أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم، وفائض التجارة الخارجية بلغ حتى العام الماضى أكثر من 259 مليار دولار، والاستثمارات الصينية في الخارج زادت إلى 63.5 مليار دولار.
تلك الأرقام تؤكد أن الصين تستطيع أن تؤثر وبقوة في الاقتصاد العالمي حتى في الاقتصاد الأمريكي الذي يشكل 40% من إجمالي اقتصاد العالم، والصراع على المركز الأول الآن بين بكين وواشنطن بدا واضحًا، من خلال القرار الصينى بخفض العملة لتنشيط صادراتها التى تباطأت خلال العامين الماضيين، ودعم معدلات النمو التي تباطأت أيضا خلال الفترة الماضية، ليهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات.
المسألة لا تتعلق بالصين فقط وخفض عملتها، لأن ذلك سيتبعه بالتأكيد اتجاه دول أخرى، خاصة في آسيا لتخفيض قيمة عملتها لإحداث التوازن للحفاظ على تنافسية صادراتها، والخطوة لا تعتبرها الصين جديدة، فهناك دول كبرى سعت لتحفيز الناتج المحلي لها وصادراتها للخارج، من خلال مجموعة من الإجراءات، لكن دول العالم تدرك أن خفض العملة الصينية يعنى زيادة الصادرات الصينية على حساب المنتج المحلي.
مصر سوف تتأثر بالتأكيد، والخطوة الصينية المفاجئة تضيف أعباء جديدة على الاقتصاد، وستضطر مصر إلى إجراء مزيد من خفض قيمة الجنيه، مع احتمالات بتعرض السوق المصرى للإغراق الصيني، وبالتالى تهديد المنتج المحلى والصناعة الوطنية المصرية، مع احتمالات قوية بزيادة الصادرات الصينية، وزيادة الطين بلة.
فنحن نستورد من الصين بما قيمته 10.4 مليار دولار، مقابل صادرات مصرية بقيمة 1.2 مليار دولار فقط. القرار الصينى يحتاج إلى حزمة إجراءات لحماية الصناعة الوطنية المصرية، وهذا من حق مصر، ولا يخالف قرارات المنظمات الاقتصادية العالمية.
