ثروة منسية.. 270 مليار جنيه إسترليني ديون بريطانيا لمصر منذ الحرب العالمية.. "خبراء": الفوائد تصل لـ350%.. والجهات المعنية والقانون الدولي مسئولة عن استرجاعها
• تهاني الجبالي: التحالف الجمهوري صاحب المبادرة لاسترجاع 3 مليارات جنيه إسترليني
• حامد الجمل: القانون الدولي المتحكم في استرجاع المال
• صلاح جودة: قيمة الفوائد تصل لـ350% في 70 عامًا
• إبراهيم إلياس: القانون الدولي لا يمكنه المطالبة إلا في حالة توفر الوثائق
270 مليار جنيه إسترليني هي قيمة ديون بريطانيا لمصر منذ الحرب العالمية الأولى، بحسب ما أكده عدد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين، وأشاروا إلى أن مصر استطاعت أن تحصل على 3 مليارات جنيه إسترليني من قيمة الديون، ولكن أكد عدد من القانونيين، على ضرورة قيام الدولة المتمثلة في وزارة الخارجية ورئيس الحكومة في التواصل مع الحكومة البريطانية، من أجل استرداد باقي الأموال، كما قالوا إن بموجب قيام بريطانيا بدفع هذا المبلغ لمصر هي بمثابة اعترافهم بديونهم لمصر.
وأشار الاقتصاديون إلى أن حال استرجاع ديون بريطانيا لمصر لابد من حساب الفوائد التي تفوف 350% من قيمة الديون، ولهذا تصبح قيمة الديون أعلى من 270 مليار جنيه إسترليني، لتصبح 480 مليون جنيه ذهب.
دراسة بحثية
قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وإحدى القيادات بالتحالف الشعبي الجمهوري، إن الدكتور الشريف صبرى وهو أحد قيادات التحالف الجمهوري، قام بدراسة بحثية عن حقوق المصريين من الحرب العالمية الأولى، وتوصل إلى أن بريطانيا كانت قد استلمت قروضًا من مصرفي عهد الملك فؤاد الأول، ووصل قيمة القرض لـ270 مليار جنيه إسترليني".
لجان خاصة
وأضافت الجبالي لـ"العربية نيوز"، أن التحالف الجمهوري شكل لجنة رفيعة المستوي تشمل أساتذة قانون دولي ودبلوماسيين، لمطالبة بريطانيا برد الأموال وتواصلنا مع مجلس العموم البريطاني لتحريك القضية، وبالفعل نجحت المبادرة بجداره وقرر مجلس العموم البريطاني برد مبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني، الأمر الذي يثبت دينها لمصر منذ الحرب العالمية الأولى.
وناشدت "الجبالي" وزارة الخارجية والأجهزة القيادية في الدولة بسرعه التحرك لرد باقي الأموال لمصر من بريطانيا، مؤكدة أن مصر لن تبادر من قبل بمطالبة حقوقها لعدم معرفتها لقيمة الديون المطلوبة منهم.
القانون الدولي
كما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقية الدستوري، إن قرار مجلس العموم البريطاني برد مبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني من قيمة 270 مليار جنيه إسترليني أمر في غاية الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا يعد أيضًا اعترافًا واضحًا من بريطانيا بديونها لمصر، كما يعد المتحكم في رد الأموال المبادئ العامة للقانون الدولي، والاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وأضاف الجمل لـ"العربية نيوز"، أن وجود ديون لبريطانيا بهذا المبلغ أمر خطير، ولهذا لابد على الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة الخارجية ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مخاطبة الخارجية البريطانية ومجلس الوزراء البريطاني، لرد هذه المبالغ الطائلة.
توفر الوثائق
كما قال الدكتور إبراهيم إلياس، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، لابد من معرفة الوسيلة التي تم من خلالها صرف المال، على أساسها يتم معرفة أسلوب أخذ الحق بالقانون، مؤكدًا أن القانون الدولي يتطلب توافر المستندات والوثائق التي يمكنها مطالبة الحقوق من خلال محكمة العدل الدولية.
وأضاف "إلياس" لـ"العربية نيوز"، أن المسئولة في الكشف عن اسلوب صرف المال لبريطانيا وزارة المالية والديوان العام والذي يقع على كاهلها كشف الوثائق التي من خلالها تم صرف المال أيام الحرب العالمية الأولى.
قيمة الفوائد
كما قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن ديون بريطانيا لمصر تفوق الـ270 مليار جنيه إسترليني، مشيرًا إلى أن قبل ثورة 23 يوليو في موازنة 30 يونيو 1952، كانت موازنة الدولة تقر بأن بريطانيا مديونة لمصر بقيمة 480 مليون جنيه إسترليني، وذلك في عهد النحاس باشا، وقامت إنجلترا بعمل معاهدة مع مصر تقر بأن في حالة الحرب لأي من الطرفين، يقوم الطرف الأول للثاني كل الموانئ والدعم العسكري، وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، كانت إنجلترا محتلة مصر وكانت تصرف على جنودها ومعداتها من أموال مصر.
وأضاف جودة لـ"العربية نيوز"، أن مصر حينما تريد أن تعيد أموالها لابد أن تحسب الفائدة منذ 70 عامًا، والذي يتجاوز الـ350%، ومن هنا تصبح قيمة ديون بريطانيا لمصر 480 مليون جنيه ذهب، مشددًا على ضرورة الاستعادنة بخبراء القانون الدولي في استعادة هذه الأموال من الخارج، مع اتباع القوانين الدولية.
