"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالإفراج عن متظاهري "25 أبريل"
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز بعض المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي شهدتها محافظات مصر، أمس الإثنين، حيث ألقت قوات الشرطة، القبض على عدد من المتظاهرين المناهضين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن المتظاهرين إعمالًا للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكفل الحق في التجمع السلمي والاشتراك في الاجتماعات العامة (المادة 73من الدستور، المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، وكذلك للحق في الرأي والتعبير -باعتبار التجمع السلمي أحد صوره- (المادة 47 من الدستور، المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
كانت قوى مدنية دعت للتظاهر، أمس الإثنين، ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، التي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، واحتجاجًا على حملة اعتقالات طالت عددًا كبيرًا من النشطاء.
وأكدت المنظمة المصرية أن التوجهات الأمنية بالتصدي للتظاهر السلمي، وحملة الاعتقالات الواسعة تعتبر بمثالبة مؤشر خطر على الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحرية والأمان الشخصي المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن كافة من ألقي القبض عليه بسبب استخدامه لحقهم الدستوري في التعبير عن الرأي من خلال التظاهر السلمي وضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب بسبب انه يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي إعمالًا لحقهم المشروع في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور.
وأضاف أبوسعدة أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
