في "التمويل الأجنبي".. القاضي يداعب الدفاع: "ياريت ما تغيرش كلامك"
شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم خلال جلسة نظر قرار منع الناشط الحقوقي جمال عيد وحسام بهجت وأسرهم من التصرف فى أموالهم في قضية التمويل الأجنبي واقعة طريفة من القاضى عندما أراد المحامي نجاد البرعي دفاع حسام بهجت وعبدالحفيظ سيد طائل تقديم طلبات فقال له: "بس ياريت المرة ديه مترجعشي تعتذر" فرد عليه بأنه من أهم السمات التى يعشقها الاعتذار فرد عليه القاضي: "عن حديث رسول الله لا تفعل ما يعتذر عنه".
واستطرد الدفاع قائلا لن اعتذر عن طلبي هذه المرة قائلا: "إن المحكمة صرحت بالجلسة السابقة للدفاع بالاطلاع وعندما توجهت الى مدير الجلسة طلب مني النسخ والنقل وأنا صحتي لم تسمح بذلك ولا أجد من ينوب عني كما ان القانون يمكني من الاطلاع بالتصوير وتقدير الرسوم لذلك.
وطلب المحامي خالد علي عن جمال عبدالعزيز عيد، انه خلال 3 جلسات يطالب بالاطلاع ولم يسمح غير بالاطلاع على الملحوظات وعندما اطلعت عليها وجدت تناقض في أقوال أحد الشهود بخصوص اختلاف ارقام التحويلات المالية التي ذكرها وتسائلت هل هذا خطأ في اقواله ام خطأ في نقل الاقوالو هذا جعل الدفاع غير قادر على النقاش مما اصبح وجود تدبير احترازي قد يحول عن وقف قرار التحفظ على الاموال.
ومن هنا رد عليه القاضي هل تتنبأ بالقرار فقال له أنا لم أتنبأ لكن هذا التدبير الاحترازي ينال من البراءة في التحفظ على الأموال.
وبينما أثبت دفاع مصطفى حسن، أنه أول مرة يحضر الجلسة بتوكيل منه، ويطالب باجل للاطلاع أنهما جاءوا من محافظة أسوان فرد عليه القاضي: "ده مبيفرقشي معانا".
وأكد أنه تفاجأ بنقاط جوهرية يتحدث عنها الزملاء وهي الحق بالاطلاع على أوراق القضية فرد عليه القاضي قائلا:" وحياتك الدستور والقانون مقالشي كده" فرد عليهما خالد علي بأن المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية تؤكد أن من حق المتهم والمجني عليه ودفاعهم الاطلاع على صور من أوراق القضية طالما لم تصدر أحكام وقرارات تمنعهم من ذلك.
وهذا ما جعل جمال عبدالعزيز يؤكد أنه لم يطلع على أي شيء ولم يستدعى للتحقيق في القضية.
كان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبدالعزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع".
يذكر أن التحقيقات التى يباشرها قاضيا التحقيقات تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.
