بالصور.. بعد الموقعة.. خالد علي مطلقًا قذائفه: مستمرون في الدفاع عن "مصرية" الجزيرتين.. الحكومة أصيبت بـ"الصدمة" بسبب الحكم.. وسأقاضي البرلمان حال مناقشة الاتفاقية

عقد المركز المصري للدراسات الحقوقية والاقتصادية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، للمحامي خالد علي، والمحامي كارم يحيى، لمناقشة تداعيات بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والذي يتوقف بعدها بيع جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وشرح حيثيات الحكم. 

حيث قال المحامي كارم يحيى أحد المدعين بالحق المدني في قضية بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إنه لا يمكن للحكومة اتخاذ قرار نيابة عن الشعب، بهذه الأهمية، دون أن يطلع الشعب على تفاصيله.

وأكد "يحيي" أن منظومة العدالة المصرية بها مشكلة كبيرة، لابد من الاعتراف بها، مقدما الشكر لخالد علي أحد المدعين بالحق المدني في نفس القضية، لعكوفه على جمع للأبحاث والأدلة لإثبات مصرية تيران وصنافير، مشيرًا إلى وجود الآلاف في السجون بتهمة التظاهر لإثبات مصرية تيران وصنافير على رأسهم مالك عدلي وغيره من طالبوا بالتراجع عنها.

وفي السياق ذاته صرح الحقوقي خالد علي، إن الحكومة المصرية أصيبت بالصدمة، عقب إعلان القضاء الإداري بقبول الدعوى المقدمة، وإقرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. 

واستنكر "علي" قيام الحكومة بتقديم طعن على حكم المحكمة إلى الادارية العليا، قائلًا: "أول مرة في التاريخ تجد حكومة دولة تقدم الطعن على حكم في صالح دولتها، وتصر على التنازل عن حقها في الأرض".

وأكد أن الدستور الجديد لا يكتفي بموافقة البرلمان لبيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولكنه اشترط الاستفتاء الشعبي عليها، مضيفًا: "أن الحكومتين المصرية والسعودية، اختلقت -على حد قوله- قصة أن الحكومة السعودية طالبت مصر بحماية جزيرتي تيران وصنافير، نظرا أن المملكة العربية السعودية، لم تكن تملك أسطولا بحريا، وهي قصة وصفها بأنها عارية تماما من الصحة.

وأشار خالد علي إلى أن المحكمة الإدارية أكدت أن مضيق تيران، هو مضيق وطني تابع لمصر، وليس مضيق دولي، ويخضع للقانون البحري، الأمر الذي يؤكد أن مصر صاحبة المياه وصاحبة المضيق والأرض، وهو ما يعطي الحق لمصر في مضيق تيران، وغلقه وفتحه، حسب السيادة المصرية.

وتابع: الحكم الصادر من القضاء الإداري، مختلف عن الحكم العادي، ويعتبر حكم واجب النفاذ وملزم، ولا يجوز إبطاله إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا، وحق الدولة أن تطعن عليه، ولكن هذا يفتح باب المواجهة القضائية بيننا وبين الدولة.

وشدد على أن الصراعات الدولية حول الجزر، لا تحسم بمدى قرب الجزر من الدول، ورغم ذلك جزيرتي تيران وصنافير، تبعد عن مصر ثلاثة أميال فقط، وتبعد عن الشواطئ السعودية، أربعة أميال.

وأضاف في كلمة قالها خلال مؤتمر صحفي له، بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الأرشيف البريطاني أكد خلال الحرب العالمية الثانية، تواجد قوات مصرية على الجزيرتين، بالإضافة لتقديم محضر مجلس الأمم عام 1945، أن المراسلات السرية بين مصر والسعودية، أكدت مصرية الجزيرتين.

وأوضح "علي"، أن عددًا كبيرًا من رسائل الدكتوراه، تقدم شواهد ووثائق تاريخية تثبت مصرية الجزيرتين، وعلى أثره حصلوا على درجات الدكتوراه.

وتابع: قدمنا للمحكمة كتاب رحالة فنلندي، أثبت أن قبيلة هاتيم بسيناء عاشت على جزيرة تيران، وهو ما ينفي ما ذكر باتفاقية ترسيم الحدود ببين مصر والسعودية، أنها جزر قاحلة، غير مأهولة بالسكان.