"السادات" يستقيل ويطلق النار على الجميع.. رئيس لجنة حقوق الإنسان: البرلمان عاجز عن علاج أزمة السجون والتظاهر والعدالة الانتقالية.. و"الورداني": القرار عديم القيمة في هذا التوقيت

مع انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، وبحلول نهاية تشكيلات اللجان النوعية داخل البرلمان، تفاجأ الوسط السياسي باستقالة قد تبدو للجميع في الوهلة الأولى أنها غير مجدية وليس لها أية معنى أو جدوى.

وبالتأمل في مضمون استقالة النائب محمد أنور السادات بعد نهاية عمله فعليًا، ومع انتهاء تشكيل لجنته التي يرأسها، نجد أنها رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، والحكومة، أكثر من مجرد استقالة عن رئاسة اللجنة.

المفاجأة حصرت الجميع في دائرة من التكهنات، ومعها تعالت أصوات الاجتهادات، فاستقالة النائب محمد أنور السادات كانت مسببة حيث اتهم فيها رئيس مجلس النواب والحكومة بعدم التعاون مع لجنة حقوق الإنسان في تحقيق مطالبها بتطبيق المعايير الحقوقية المنوطين بها والمسئولين عنها.

وفي هذا الاتجاه استطلعت "العربية نيوز"، آراء بعض النواب والمعنيين بحقوق الإنسان في مصر حول موقف النائب محمد أنور السادات.

داليا يوسف: استقالة السادات رسالة قوية لرئيس البرلمان

قالت النائبة داليا يوسف، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن استقالة النائب محمد أنور السادات من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالرغم من نهاية تشكيل اللجنة مع نهاية دور الانعقاد الأول أنه رسالة موجهة إلى رئيس المجلس والحكومة.

وأضافت "يوسف"، أن الاستقالة عبارة عن رسالة قوية تفيد أن رئيس مجلس النواب لم يتعاون مع اللجنة في آداء عملها، وكذلك رؤيته في أن الحكومة لم تساعده في تطبيق معايير حقوق الإنسان التي طالبت بها اللجنة ومنها زيارة السجون للتأكد مما بها من أوضاع.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنها كانت ترى ألا يتقدم النائب محمد أنور السادات باستقالته على اعتبار أن الدور التشريعي انتهى بالفعل، وفي الدور الثاني لا يترشح لرئاسة اللجنة مع إبداء الأسباب للرأي العام ومن ثم يعرض توصياته للجميع خلال المرحلة المقبلة.

"حقوقي": عبد العال لا يقبل من يخالفه الرأي

قال المحامى والناشط الحقوقى شريف هلالى، المدير التنفيذى للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق والانسان، في تصريحاته لـ"العربية نيوز"، إن استقالة النائب محمد أنور السادات من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، نتيجة لخلاف اتضح جليًا بينه وبين الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.

وأضاف "هلالي"، أنه هناك حالة من حالات عدم التفاهم بين رئيس المجلس والنائب محمد أنور السادات، حيث إن الدكتور علي عبد العال لا يعطي مساحة كافية للتعبير عن الرأي والمناقشة لمن يخالفوه في وجهات نظره، مما جعله يقوم بتضييق الخناق على رئيس لجنة حقوق الإنسان لأنه كان مخالفًا للرأي.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة العربية، أن محمد أنور السادات لم يلقَ الدعم المناسب من رئيس البرلمان أمام توصياته للحكومة بشأن تطبيق معايير حقوق الإنسان، كما لم تساعده الداخلية، ولم تتعاون مع اللجنة في رغبتها بزيارة السجون وأقسام الشرطة للوقوف على أوضاعها، وحالات المساجين بها.

عضو بحقوقية البرلمان: اللجنة واجهت تعنت واضح من "عبد العال"

قال حسام الرفاعي، عضو لجنة حقوق الإنسان ونائب محافظة شمال سيناء، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب محمد أنور السادات، لم تستطع آداء مهامها المنوط بها بسبب سياسة التعتيم عليها وتعويق عملها، لافتًا إلى أن "مجال حقوق الإنسان في مصر يحتاج الكثير جدًا من البرلمان"، موضحًا: "لم نستطع زيارة السجون والكشف عن المخالفات ذات الصلة، حالات الاختفاء القسري لم نستطع الكشف عنها والتحقيق فيها، وقانون التظاهر الحكومة لا تريد تطبيق حقوق الإنسان به".

وأكد الرفاعي، أن كشف أعمال اللجنة في دور الانعقاد الأول ضعيف لا يرتقي إلى المستوى المطلوب ولم يسهم في تقدم مجال حقوق الإنسان، مضيفًا: "العيب ليس في أعضاء اللجنة ولكن يبدو أن الدولة لا تريد أي تقدم في هذا المجال"، مؤكدًا أن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال حاول مرارًا تعويق عمل اللجنة بعدم إصدار التصريحات والاتهامات الباطلة لرئيس اللجنة الذي حاول قدر استطاعته الوفاء بدور اللجنة والهدف منها.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن معظم أعضاء اللجنة يدعمون السادات ويثقون في أنه حاول النهوض بمستوى اللجنة ودورها في إصلاح منظومة حقوق الإنسان في مصر، ولكن الظروف الحالية للدولة، وتخلف البرلمان عن دوره الحقيقي في الرقابة بسبب الأغلبية التي تسعى لرضاء الحكومة على حساب الدور الرقابي والتشريعي الأساسين للبرلمان.

"الورداني": استقالة أنور السادات غير مفهومة

وفي سياق مخالف، أكد النائب شريف الورداني، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحاته لـ"العربية نيوز"، أن استقالة رئيس اللجنة محمد أنور السادات، غير مفهومة للجميع، حيث جاءت في وقت انتهت فيه عمل اللجنة مع انتهاء دور الانعقاد الأول، وبالتالي فلا أسباب لها.

وأضاف "الورداني"، أن هاك جدلًا ثائرًا حول النائب محمد أنور السادات منذ سفره إلى سويسرا بصحبة وفد من اللجنة دون علم مجلس النواب، وعدم الحصول على موافقة رئيس البرلمان لسفر الوفد، وهو ما شكل ضغوطًا كبيرة عليه.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن استقالة محمد أنور السادات ليس لها قيمة في هذا التوقيت بعد انتهاء عمله فعليًا كرئيس للجنة.