"نهوض وتنمية المرأة" ترفض مقترح النائب أحمد سميح بتخفيض سن الزواج

رفضت جمعية "نهوض وتنمية المرأة" تصريحات البعض بخفض سن الزواج للفتيات من سن 18 إلى 16 عاما، مؤكدة بأنها جريمة تساوي الاتجار بالبشر وعودة مصر إلى عصر الظلام والجاهلية.

وقالت الجمعية في بيان لها، أنه على مدار الأشهر الماضية أصبحنا نفاجئ كل يوم بمهزلة جديدة يطلقها البعض حول تعديل بعض القوانين التي تتعلق بالمرأة، ومن ضمنها مواد داخل قوانين الأحوال الشخصية، مثل تعديل سن الحضانة والاستضافة وتصريحات النائب أحمد سميح عضو مجلس النواب، حول تقديمه مقترح لتخفيض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما، مبرراً أن هذا التعديل يأتي في إطار إنشاء قاعدة بيانات صحيحة حول الزواج، نتيحة قيام بعض الطبقات بإيجاد طرق بديلة وبعيدة عن القانون لتوقيع الزواج لصغر سن الفتاة، حتى لا تضع الأسرة نفسها تحت طائلة القانون كأن يتم الإعلان عن الزواج وإشهاره وتوثيقه عندما تتم الزوجة السن القانوني.

وأكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة على رفضها لهذه التصريحات وما تحمله من أفكار، حيث اعتبرت أن هذه الأفكار بمثابة إفتراء على حقوق فتيات مصر، وأشارت الجمعية إلى أن رفضها ليس كلامًا مرسلًا بل هو مبنيًا على خبرة ميدانية في العمل مع الأسر والفتيات بمختلف مناطق مصر لمدة تزيد على 30 عامًا مع 375 ألف أسرة مصرية.

وأضاف بيان الجمعية أنها تعاملت بشكل مباشر مع أكثر من 16 ألف فتاة كانت معرضة للزواج المبكر من سن 16 عامًا وأقل، واستطعنا من خلال برامجنا التنموية تغيير أفكارهنّ وذويهنّ تجاه الزواج المبكر، وبالتالي نجد أن تقليل سن الزواج ووضع إطار قانوني له ليس حلًا للحد من الطرق البديلة والبعيدة عن القانون لتوقيع الزواج التي يلجأ لها بعض الأهالي.