أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تستهدف 200 مليون جنيه أقساط خلال العام المالي "2020 / 2021"

كشف أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات وأحد أهم أصحاب الخبرات التأمينية محليا وعربيا لـــ " العربية نيوز "عن إستهداف شركته تحقيق محفظة أقساط بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2020/2021 ، مضيفا فى حديث إختص به "العربية نيوز" أنه من المتوقع أن يتأثر نشاط التأمين خلال الفترة المقبلة نتيجة تداعيات فيروس كورونا ، وخاصة في ظل التأثيرات التي تركتها هذه الجائحة خلال الأونة الأخيرة على فروع تأمينات السيارات والهندسى والبحري ، بجانب إرتفاع معدلات الخسارة بالتأمين الطبي.

أوضح مرسى أن شركته تواكب التقدم الحاصل فى أسواق العالم والإنتقال السريع للتكنولوجيا الرقمية والتى أثبتت فعاليتها خلال جائحة كورونا وماتزال ، وفى هذا المضمار حازت الشركة علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإصدار الإلكتروني لوثائق السفروالحوادث الشخصية ، وهى بذلك تواكب جهود الهيئة فيما يتعلق بالتحول الرقمي بهدف التيسير على الشركات والعملاء ، بما يسهم في استمرار العمل في الإصدار دون مخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال أحمد مرسى ردا على سؤال لــ " العربية نيوز " : إن شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ومسؤليات تأسست برأس مال مصري خالص مرخص به ويقدر بنحو 500 مليون جنيه ، ورأس مال مدفوع يقدر بــ 150 مليون جنيه ، وتضم الشركة عمالة يقدر عددها حاليا بنحو 150 فردا، هم خليط من أصحاب الخبرات العالية جدا الذين تولوا مناصب رفيعة سواء فى السوق المحلى أو الأسواق العربية إلى جانب الكوادر الشابة المدربة والمؤهلة التى تجيد اللغات الأجنبية والتعامل بمهارة عالية جدا مع التقنيات الحديثة ، وهو مايدفعنى للتطرق لجزئية مهمة جدا وهى أننا نرتكز فى عملنا على أحدث التقنيات سواء على مستوى العمل الداخلى بادارات الشركة المختلفة أوفيما يتعلق بالمتعاملين مع الشركة توفيرا للوقت والمال وإنجاز المهام بشكل أسرع وخاصىة مايتعلق بخدمة عملائنا الذين نعتبرهم محور إهتمامنا الأول وركيزة عملنا ، ومن ثم فان الأولوية فى شركتنا هى دعم ومساندة عملائنا فى كافة تعاملاتهم معنا بداية من عملية الإكتتاب وصولا لخدمة مابعد البيع والتى تتمثل فى كيفية وتوقيتات صرف التعويضات المستحقة والوقوف بجانب عملائنا فى حالة تحقق الخطر المؤمن منه .

وأضاف أحمد مرسى بقوله : لقد نجحنا بالفعل فى إعتماد 55 وثيقة تأمين من هيئة الرقابة المالية حتى الأن وهى تمثل كل الوثائق النمطية بالإضافة لبعض الوثائق غير النمطية التى تم تصميمها خصيصا لتلبية إحتياجات العملاء وذلك بمعرفة خبراء الشركة فى كافة المجالات ، مضيفا أن شركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات تمارس كافة أنشطة التأمين وفى القلب منها تأمينات الحريق ، وتأمينات الحوادث الشخصية ، وتأمين المسئولية المهنية قبل الغير ، وتأمين المسئولية عن المنتجات ، والتأمين ضد مخاطر التشييد والبناء والتركيب للمقاولين وأصحاب المشروعات ، وتأمين الأجهزة والمعدات الإلكترونية ، وتأمين عطل الألات ، والتأمين الشامل على السيارات سواء كانت خاصة أو تجارية ، والتأمين ضد السطو ، وتأمين الأسرة ومسكنها ، وتأمين نقل الأموال ، والتأمين على أجسام السفن وماتحمله من بضائع ، وكذلك نقل البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو ، والتأمين أثناء الرحلات والسفر ، ووثيقة تأمين جميع أخطار معدات حفر أبار البترول والغاز ، ووثيقة تأمين الوحدات الترولية المتحركة ، ووثيقة تأمين المسئولية المهنية لخبراء التأمين الإستشاريين ، ووثيقة تأمين المسئولية المهنية لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار ، والوثيقة المهنية للمحاسبين ، ووثيقة تأمين الحوادث الشخصية "سند" ، ووثيقة تأمين مسئولية المنتجات ، ووثيقة تأمين جميع الأخطار الصناعية ، ووثيقة تأمين الأضرار / المسئولية نتيجة الخسارة الإلكترونية ، ووثيقة تأمين شاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أكد مرسى أن إستراتيجية مصر للتأمين التكافلى ممتلكات هى الحصول على محافظ تأمينية متوازنة ومربحة بالشكل الذى يستوجب معه الإكتتاب السليم ومراعاة السياسات الإكتتابية التى تصل إلى النتائج المرجوة ، ومن ثم فقد تم إعداد السياسات الإكتتابية والإجراءات فى جميع الفروع التأمينية لكى يتم الإلتزام بها من جميع العاملين بالشركة ، وللوصول لهذه السياسات ولحماية رأس مال الشركة ومنع التقلبات فى معدلات الخسائر ، فقد حصلت الشركة على إتفاقيات إعادة تأمين فى جميع فروع التأمين وذلك من معيد التأمين الرائد " هانوفر رى تكافل " ، كما تم توزيع باقى الحصص على معيدى تأمين من الحاصلين على تصنيف " A" وهذه الإتفاقيات هى التى تعطى لشركة التأمين ــ أى شركة تأمين ــ الطاقات الإستيعابية اللازمة للنمو حيث تتصف بأنها إتفاقيات تلقائية ممايقلل من الوقت والجهد والتكلفة فى الحصول على تغطيات إعادة التأمين المطلوبة ، وبالتالى السرعة فى إصدار الوثائق التأمينية بدون الإنتظار للحصول عليها بطريقة إعادة التأمين الإختيارى ، وممايساعد كذلك فى التنافس بقوة فى السوق ، كاشفا بأن شركته تعمل عبر أكثر من محور بمايصب فى نهاية المطاف فى صالح الشركة ومعدلات النمو المستهدفة خلال الفترة القادمة ، ومن هذه المحاور على سبيل المثال تأسيس إدارة مختصة لخدمة شركات الوساطة وكذلك الوسطاء الأفراد الذين يتعاملون مع الشركة ويجلبون لها العمليات والصفقات ، فكان لابد من خدمتهم وتذليل أى عقبىة قد تواجههم بهدف سرعة إنهاء أعمالهم مع الإدارات الفنية ، وكذلك سرعة صرف مستحقاتهم ، كذلك قمنا بتأسيس إدارة لخدمة كبار العملاء لتحقيق السرعة والجودة فيما يخص متطلباتهم وأعمالهم مع الشركة .

فى السياق نفسه أكد مرسى قائلا : لقد إنتهينا بالفعل من تأسيس موقع إلكترونى للشركة وتغذيته بكافة منتجات الشركة وكافة البيانات الخاصة بالقطاعات الفنية المختلفة ، وخلال فترة وجيزة سيتم تأسيس خط ساخن للشركة لخدمة عملائنا أينما تواجدوا . وسنقوم خلال الشهور القليلة القادمة بتوقيع بروتوكولات تعاون مع بعض كبريات البنوك فى مصر فى إطار إتفاقيات التأمين البنكى ، و قد قمنا في هذا المضمار بالفعل بتوقيع بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد لتوزيع وثيقة سند عبر فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية .

وعن جهود الشركة فيما يتعلق بدعم الدولة في مجال المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر قال أحمد مرسى : أن شركته تثمن جهود الدولة لتوسيع دائرة المشروعات الصغيرة في مختلف بقاع مصر لكونها بالفعل قاطرة التنمية في البلاد حيث تساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة وفي القلب منها توفير فرص عمل للشباب و الحد من البطالة وزيادة الإعتماد علي المنتج المحلي ، ومن ثم كان طبيعيا أن نواكب هذه الجهود ونوفر الحماية التأمينية فأصدرنا وثيقة نالت بالفعل موافقة هيئة الرقابة المالية ، وتغطى هذه الوثيقة أخطار الحريق ، والصواعق ، والإنفجار ، وإنفجار المواسير ، وتأثير إصطدام الطائرات /المركبات ، والشغب ، والإضطرابات الأهلية والعمالية ، والزلازل ، والعواصف ، والفيضانات والأعاصير ، وفقد الإيراد الناتج عن البنود من 1 إلى 7 ، وإزالة الأنقاض ، وأتعاب المهندسين المعماريين.وتتضمن الوثيقة أيضا أخطار مسئولية المالك إذا كان المشترك مالكا للعقار ولايشغله ، والمسئولية تجاه الجيران ، والمسئولية تجاه مالك العقار إذا كان المشترك مستأجر وليس مالك للعقار ، وتأمين كسر الزجاج ، والتأمين على الأموال .