إلى متى ستظل الفتاه المصرية فريسة؟

من المفترض والمعروف أن المجتمع المصري يتميز افراده بالتدين والتظاهر بالوجه الديني والاخلاقي، إلا أننا ما نجده بالسنوات القليلة السابقة ما يناقض ذلك تماما نجد وجهه لا نعرفه يظهر فيه بعض الاشخاص الغير سوية يشوهون بها تلك الصورة التي نتحدث عنها ونعرفها وآخر تلك الأحداث رضيعة تغتصب حتى الموت واليوم أمام قضية جديدة وطفلة جديدة ينقذها القدر فقط وحده القدر بدفاع إحدى السيدات عنها وانقذها قبل مواقعتها.

ونجد أننا أمام قضية هتك عرض لطفلة لا يتعدى عمرها الستة اعوام من شخص يدعى محمد جودت يقوم بالتعدي عليها واستدراجها لهتك عرضها ومن يعلم ما الهدف وان كان المعروف ان الهدف هو مواقعتها لكننا قانونا لا نبحث عن الهدف فإننا امام واقعه وتلك الواقعة وما تمت هي واقعه هتك العرض ولكن الرغبة ملحه بالسؤال ما هو وجهه الاغراء وماهي مظاهر الأنوثة او ما يثير الرغبات في فتاه صغيرة لا معالم لجسدها سوا انها المسمى لها انثي فإننا امام حاله مرضية مجتمعيه تشكل خطرا كبيرا علي اطفالنا ونساءنا او بالمعني الاشمل كل ما يحمل لقب انثي والاكثر غرابه ان تأتي تلك الامراض والتصرفات من اشخاص يفترض انهم يمثلون المجتمع وبهم قدوه لغيرهم ولكننا في الحقيقة نجد انفسنا امام النقيض تماما.

ولننتقل للجانب القانوني في العقوبة المقررة لتلك الجريمة، فقد نصت المادة 267 من قانون العقوبات المصري على الاتي ( كل من هتك عرض انسان بالقوة او بالتهديد او بالشروع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد مده لا تقل عن سبع سنوات ) الا اننا لم نكن امام جريمة هتك عرض فقط لكن ايضا جريمة اعتداء علي طفله أي أننا أمام شرط مشدد طبقا للمادة 116 مكرر من قانون الطفل والتي تنص علي (يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل او اذا ارتكبها .............).


وبالتالي اذا تم التطبيق بالشكل الصحيح مع استخدام التشديد القانوني لردع مثل تلك الامور لاختفت فإننا امام تساؤلات عده وهي ماذا سيكون مصير تلك الفتاه لو لم تدافع عنها تلك السيدة وكذلك ماذا سيكون مصيرها فالمستقبل ونحن في مجتمع شرقي وعذريه الفتاه هو الدليل علي عفتها ستكون طفله فضت طفولتها وانتهي مستقبلها في عمر لا يتعدى العشر سنوات لذا فإننا امام مشكلة حقيقه لابد من مواجهتها والوقوف عليها لإنهاء الامر بها بردعها فإننا في اشد الحاجه لإنهاء تلك الامور بتعديل تشريعي رادع تصل فيه العقوبة للإعدام في حاله الهتك او الشروع لإنهاء واختفاء تلك المشكلات فمثل هؤلاء الاشخاص الذين يقومون بتلك الجرائم العدل تمام العدل معهم هو الاعدام انصافا للمجتمع وللطفل المنتهك لان الجريمة لها اثر مستقبلي مادي ومعنوي علي من تعرض لتلك الجريمة فاذا تم التعديل التشريعي فإننا سنكون امام الردع الحقيقي لمن تسول له نفسه مثل هذه الافعال ولا يقوم بها لأنه سيعلم ان العقوبة لها ستصل به لإعدامه.